المادة الأولى

ف 1تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 3 من القانون رقم 15.02 المشار إليه أعلاه، تعين حدود عرض البحر ومدخل الميناء، بالنسبة لكل ميناء، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالموانئ، بعد استشارة لجنة بحرية ترأسها السلطة الحكومية المذكورة أو من يمثلها، وتتكون من:

1. –السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو من يمثلها؛
2. –السلطة الحكومية المكلفة بالملاحة التجارية أو من يمثلها؛
3. –السلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني أو من يمثلها؛
4. –الوكالة الوطنية للموانئ؛
5. –شخصيتين (2)، يتم تعيينهما، لكفاءتهما في الميدان البحري، من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالموانئ.

ف 2ويمكن للجنة البحرية أن تضم إليها، عن الاقتضاء، بناء على دعوة من رئيسها، ممثلا عن كل إدارة يكون رأيها مفيدا في تعيين حدود عرض البحر ومدخل الميناء.