مادة madda
FR
الباب الرابع: الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين وأجهزتهاالفرع الأول: الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين

المادة 15

من مرسوم رقم 2.08.372 بتطبيق أحكام القانون رقم 81.03 بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين

تتولى الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين التي تتفرع عنها مجالس جهوية على صعيد دوائر محاكم الاستئناف المهام التالية:

  1. –صيانة مبادئ وتقاليد وأعراف المهنة، والحرص على تثبيت أخلاقياتها، وعلى تقيد المفوضين القضائيين بواجباتهم المهنية، والسهر على حماية حقوقهم؛
  2. –إبداء الرأي في الشكايات الموجهة إليها ضد المفوضين القضائيين ورفع تقرير بشأنها إلى وكيل الملك، وكذا فيما يعرض عليها من طرف النيابة العامة من إخلالات منسوبة لأي مفوض قضائي؛
  3. –تنسيق عمل المجالس الجهوية للمفوضين القضائيين؛
  4. –وضع النظام الداخلي وتعديله؛
  5. –تحديد مبلغ اشتراكات الأعضاء وكيفية استيفائها، والقسط الذي يخص المجالس الجهوية؛
  6. –إنشاء وإدارة مشاريع اجتماعية لفائدة المفوضين القضائيين؛
  7. –إبرام عقود التأمين على المسؤولية المدنية والتغطية الصحية؛
  8. –السهر على تنظيم لقاءات وندوات علمية من شأنها أن ترفع من مستوى الأداء، وأن تضمن تطوير وتحديث أساليب المهنة؛
  9. –طبع السجل والكناش المنصوص عليهما على التوالي في المادتين 25 و 29 من القانون رقم 81.03 المشار إليه أعلاه، بعد إذن وزير العدل.

طريقة الإحالةالمادة 15 من مرسوم رقم 2.08.372 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين

المادة 15 – المادة 20
  1. المادة 15تتولى الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين التي تتفرع عنها مجالس جهوية على صعيد دوائر محاكم الاستئناف المهام التالية:
  2. المادة 16تمثل الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين المهنة تجاه الإدارة، وتبدي رأيها فيما يعرض عليها من مسائل تتعلق بالممارسة العامة للمهنة وتقدم المقترحات الكفيلة بتطوير ال
  3. المادة 17يفرض لفائدة الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين اشتراك سنوي إجباري يجب على كل مفوض قضائي أن يقوم بأدائه.
  4. المادة 18تتكون مالية الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين من الموارد التي لا يمنعها القانون ولا سيما:
  5. المادة 19يجوز للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين أن تحصل على مساعدات نقدية أو عينية من الدولة والمؤسسات العامة.
  6. المادة 20تنفق الموارد المالية في تجهيز الهيئة الوطنية والمجالس الجهوية للمفوضين القضائيين وتسيير شؤونها وما يتعلق بإدارة مقارها، وأداء أجور العاملين بها، والوفاء بكل الت
فهرس النص كاملا · 52 مادة