المادة الخامسة

تكلف مديرية التنسيق والنهوض بحقوق الإنسان، بتشاور مع القطاعات المعنية بما يلي:

1. –المساهمة في إعداد السياسة الحكومية في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وحمايتها والنهوض بها؛
2. –تنسيق الأعمال في مجال تعميم ثقافة حقوق الإنسان والنهوض بها وترسيخها وكذا تنفيذها في إطار السياسات العمومية؛
3. –اقتراح كل تدبير أو مبادرة من شأنها تعزيز التقيد بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني؛
4. –تقديم الاستشارات التي تطلبها القطاعات الوزارية المعنية بمناسبة إعداد مشاريع النصوص، أو برامج العمل التي قد تكون لها انعكاسات على حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني؛
5. –السهر، بتنسيق مع القطاعات الوزارية ومؤسسات ومعاهد التعليم المعنية، على تطوير برامج خاصة للتربية والتكوين والتحسيس في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني؛
6. –تشجيع الأبحاث والدراسات في مجال حقوق الإنسان على الصعيد الوطني.