المادة السابعة

ف 1يسند إلى مديرية الدراسات القانونية والتعاون الدولي، مع مراعاة الاختصاصات المخولة لباقي القطاعات الوزارية، القيام بما يلي:

ف 2دراسة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بغية تقدير مدى مطابقتها لأحكام الاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، التي تكون المملكة المغربية طرفا فيها، واقتراح التدابير الضرورية لأجل ملاءمتها، عند الاقتضاء، مع الاتفاقيات المذكورة؛

1. –مـؤازرة الـقـطـاعـات الـوزارية المعنية عند التفاوض بشأن مشاريع الاتفاقيات أو الاتفاقات الثنائية أو المتعددة الأطراف، التي تكون لها علاقة بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني؛
2. –المساهمة في دراسة وفحص مقتضيات الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي تعتزم المملكة المغربية الانخراط فيها أو المصادقة عليها؛
3. –تنسيق الأعمال التحضيرية لمشاركة المملكة المغربية في التظاهرات والملتقيات والاجتماعات الإقليمية أو الدولية المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان أو القانون الدولي الإنساني؛
4. –القيام بإعداد وتقديم التقارير الوطنية إلى أجهزة المعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان التي يكون المغرب طرفا فيها؛
5. –السهر على تتبع التوصيات والملاحظات المترتبة في فحص التقارير الوطنية من لدن أجهزة المعاهدات المذكورة؛
6. –تنسيق العلاقات بين الآليات والإجراءات الخاصة بمجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان؛
7. –تتبع التقارير الصادرة عن الهيئات الوطنية أو الدولية المتعلقة بوضعية حقوق الإنسان بالمغرب، والقيام، عند الاقتضاء، بتنسيق إعداد مشاريع الأجوبة عليها.