المادة 10 المكررة

تناط بمديرية الشؤون القانونية والعقارية المهام التالية:

1. –القيام، بتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية، بإعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية ومشاريع الاتفاقيات والعقود المتعلقة بمجالات تدخل الوزارة وتتبع المساطر المتعلقة بالمصادقة عليها والسهر على تطبيقها؛
2. –إبداء الرأي في مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية ومشاريع الاتفاقيات والعقود التي تحال على الوزارة لهذا الغرض؛
3. –القيام بالدراسات والأبحاث القانونية الرامية إلى تطوير الإطار المؤسساتي والمنظومة القانونية للموارد المائية والسهر على بلورة مشاريع الإصلاح المتعلقة بها وتتبع تنفيذها؛
4. –السهر على وضع المعايير والمواصفات التقنية المرتبطة بمجالات تدخل الوزارة والعمل على تحيينها؛
5. –السهر على تنفيذ المساطر المتعلقة باقتناء العقارات اللازمة لإنجاز المنشآت المائية لا سيما مسطرة نزع الملكية وتنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بها وكذا تمثيل الوزارة في أشغال اللجن الإدارية المكلفة بتقدير التعويضات المتعلقة بنزع الملكية وبتحديد ثمن العقارات أو الحقوق العينية المنزوعة ملكيتها؛
6. –السهر على تدبير الأملاك العمومية المائية وإعداد وتنفيذ السياسة الرامية لحمايتها والمحافظة عليها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
7. –تتبع عمل شرطة المياه والتنسيق في هذا الشأن مع شرطة البيئة المحدثة بموجب المادة 35 من قانون الإطار رقم 99.12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة وكذا مع القطاعات الإدارية التي تضطلع، بموجب نصوص تشريعية خاصة، بمهام شرطة البيئة؛
8. –تقديم الاستشارة القانونية لباقي مصالح الوزارة والمؤسسات العمومية الخاضعة لوصايتها واتخاذ الإجراءات الضرورية للوقاية من المنازعات وتتبع الدعاوى القضائية التي تكون الوزارة طرفا فيها؛
9. –تأمين اليقظة القانونية، والسهر على تنمية رصيد الوزارة من الوثائق القانونية وإعداد نشرة قانونية لدعم التواصل القانوني والثقافة القانونية على مستوى الوزارة؛
10. –القيام، بتنسيق مع المصالح المختصة بالوزارة، بإعداد برامج التكوين المستمر في مجالات تدخل المديرية لفائدة أعوان وموظفي الوزارة ووكالات الأحواض المائية، والمساهمة في تنفيذها.