المادة الثالثة

تناط باللجنة الوزارية المهام التالية:

1. –تتبع أعمال الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمجال الإعاقة التي صادق عليها المغرب، لا سيما الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الملحق بها، وذلك بناء على التقارير التي تعدها السلطات والهيئات المعنية بهذا المجال؛
2. –إصدار توصيات بشأن التدابير التشريعية والتنظيمية التي يتعين اتخاذها من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة؛
3. –اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان حسن التنسيق بين القطاعات الحكومية من أجل تنفيذ البرامج والإجراءات المتضمنة في السياسة العمومية للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة؛
4. –تعزيز التشاور والتواصل بين القطاعات الحكومية المعنية وهيئات القطاع الخاص وجمعيات المجتمع المدني بخصوص التوجهات الضرورية اللازم اعتمادها للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة؛
5. –إبداء الرأي في القضايا التي تعرض عليها من قبل القطاعات المعنية والنظر في الإشكالات الناجمة عن تطبيق السياسة العمومية في مجال النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة؛
6. –تقييم منجزات القطاعات المعنية بتنفيذ السياسة العمومية في مجال الإعاقة بناء على التقارير التي تعدها هذه القطاعات.