المادة الثانية

ف 1يترأس اللجنة الوزارية رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من قبله، وتتكون من السلطات الحكومية المكلفة بالقطاعات التالية:

1. –الداخلية؛
2. –الشؤون الخارجية والتعاون؛
3. –العدل والحريات؛
4. –الأوقاف والشؤون الإسلامية؛
5. –الاقتصاد والمالية؛
6. –السكنى وسياسة المدينة؛
7. –الفلاحة والصيد البحري؛
8. –التربية الوطنية والتكوين المهني؛
9. –التجهيز والنقل واللوجيستيك؛
10. –الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي؛
11. –الشباب والرياضة؛
12. –الصحة؛
13. –الاتصال؛
14. –الطاقة والمعادن والماء والبيئة (قطاع البيئة وقطاع الماء)؛
15. –السياحة؛
16. –التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية؛
17. –الثقافة؛
18. –المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة؛
19. –العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني؛
20. –الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني؛
21. –التشغيل والشؤون الاجتماعية؛
22. –الشؤون العامة والحكامة.

ف 2بالإضافة إلى:

1. 1-المندوب السامي للتخطيط؛
2. 2-المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان؛
3. 3-المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج.

ف 3يمكن لرئيس اللجنة الوزارية أن يدعو لحضور اجتماعها، كل سلطة حكومية أخرى معنية بجدول أعمالها، وكل شخص أو هيئة يرى فائدة في حضورها، بصفة استشارية.