المادة الثالثة

مرسوم بتطبيق الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتحديد تدابير لتشجيع المنشآت التي تقوم بتدريب الحاصلين على بعض الشهادات بقصد التكوين من أجل الإدماج (رقم 2.15.529)

1. المادة الأولىتحتسب كما هو مبين بعده، في تاريخ 31 ديسمبر من كل سنة N (ابتداء من 31 ديسمبر 2017)، نسبة تشغيل المتدربين قصد تكوينهم من أجل الإدماج، من قبل المقاولات التي تزاول
2. المادة الثانيةتفقد المقاولات أو الاستغلالات أو الجمعيات أو التعاونيات، كما هو مبين في الجدول بعده، الاستفادة من المنافع المنصوص عليها في الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون ال
3. المادة الثالثةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما فيما يخصه.