المادة الثانية

ف 1ينشر هذا القرار المشترك في الجريدة الرسمية، ويدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2020.

ف 2وحرر بالرباط في 15 من ربيع الأول 1441 (13 نوفمبر 2019).

ف 3وزير العدل، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.

ف 4الإمضاء: محمد بنعبد القادر. الإمضاء: محمد بنشعبون.

طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.15.801 — madda.ma

قرار مشترك لوزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 2787.19 صادر في 15 من ربيع الأول 1441 (13 نوفمبر 2019) بمراجعة تحديد المبالغ المعتبرة بمثابة مصاريف مدفوعة من طرف المحامين مقابل الخدمات التي يقدمونها في إطار المساعدة القضائية (رقم 2.15.801)

المادة الأولى – المادة الثانية