المادة الثالثة

ف 1I.- تلغى اعتمادات الأداء المفتوحة بموجب قانون المالية عن السنة المالية 2016 فيما يتعلق بنفقات الاستثمار من الميزانية العامة التي لم تكن إلى تاريخ 31 ديسمبر 2016 محل التزامات بالنفقات مؤشر عليها من قبل مصالح الخزينة العامة للمملكة.

ف 2II.- لا تطبق أحكام البند I أعلاه على اعتمادات الأداء المفتوحة برسم السنة المالية 2016 لفائدة البرامج والمشاريع المستفيدة من أموال المساعدة الخارجية على شكل هبات.

ف 3III.- تلغى بقوة القانون اعتمادات الاستثمار للميزانية العامة المرحلة من السنوات المالية 2013 وما قبل، إلى سنوات 2014 وما يليها والمتعلقة بعمليات النفقات التي لم تكن محل أمر بالأداء مؤشر عليه من طرف مصالح الخزينة العامة للمملكة ما بين فاتح يناير 2014 و 31 ديسمبر 2016 والتي لم تنجز الأشغال أو الخدمات المتعلقة بها ولم تتم بشأنها أي مسطرة قضائية وتلغى كذلك بقوة القانون الالتزامات المتعلقة بهذه الاعتمادات.

ف 4IV.- تلغى بقوة القانون اعتمادات الاستثمار المرحلة المتعلقة بالصفقات المنتهية الإنجاز وتلغى كذلك الالتزامات المتعلقة بهذه الاعتمادات.