المادة الخامسة

ف 1يمكن للعمالة أو الاقليم اللجوء إلى الاقتراضات لدى مؤسسات الائتمان الوطنية أو المؤسسات المالية الدولية أو الهيئات العمومية الأجنبية للتعاون.

ف 2يتم الترخيص بالاقتراضات لدى مؤسسات الائتمان الوطنية أو المؤسسات المالية الدولية أو الهيئات العمومية الأجنبية للتعاون، بموجب قرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، داخل أجل أقصاه 20 يوما من تاريخ توصلهما من قبل رئيس المجلس المعني برسالة تحمل موافقة المؤسسة أو الهيئة المعنية، بعد مراقبة ما يلي:

1. –احترام مداولات مجلس العمالة أو الاقليم؛
2. –القدرة المالية للعمالة أو الاقليم على تسديد أقساط القرض؛
3. –بنود مشروع عقد القرض؛
4. –الضمانات الممنوحة من قبل العمالة أو الإقليم، عند الاقتضاء.

ف 3في حالة إصدار سندات الديون وقبل عرض الملف على الهيئة المغربية لسوق الرساميل لأجل التأشير أو الموافقة طبقا لأحكام القانون رقم 44.12 السالف الذكر، يتم الترخيص بالاقتراض بموجب قرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، داخل أجل أقصاه 20 يوما من تاريخ توصلهما من قبل رئيس المجلس المعني بطلب الترخيص، بعد مراقبة ما يلي:

1. –احترام مداولات مجلس العمالة أو الإقليم؛
2. –القدرة المالية للعمالة أو الإقليم على تسديد أقساط القرض؛
3. –بنود مشروع عقد القرض؛
4. –الضمانات الممنوحة من قبل العمالة أو الإقليم، عند الاقتضاء.

ف 4وفي حالة اللجوء إلى عمليات التسنيد وقبل عرض الملف على الهيئة المغربية لسوق الرساميل لأجل إبداء الرأي أو منح الاعتماد، طبقا لأحكام القانون رقم 33.06 السالف الذكر، يتم الترخيص بالاقتراض بموجب قرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية داخل أجل أقصاه 20 يوما من تاريخ توصلهما من قبل رئيس المجلس المعني بطلب الترخيص، بعد مراقبة ما يلي:

1. –احترام مداولات مجلس العمالة أو الإقليم؛
2. –القدرة المالية للعمالة أو الإقليم على التسديد أخذا بعين الاعتبار الشروط المالية الواردة في مشروع نظام تسيير صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد؛
3. –الضمانات الممنوحة من العمالة أو الإقليم، عند الاقتضاء.