مادة madda
FR

تطبيقا لأحكام البند الثالث من الفقرة الأولى من المادة 250 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 111.14 ، تواكب السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية مصالح الجهة في وضع منظومة للمراقبة الداخلية وإحداث وظيفة الافتحاص الداخلي ووضع آليات للتقييم الخارجي، ولا سيما من خلال:

  1. –إعداد وإصدار دليل يوضح المبادئ الأساسية ومكونات منظومة المراقبة الداخلية والافتحاص الداخلي وطريقة اعتمادهما بالإضافة إلى طريقة تجميع وتحليل المخاطر؛
  2. –تنظيم دورات تكوينية حول المراقبة الداخلية والافتحاص الداخلي من أجل إرساء ثقافة المراقبة داخل الجهة؛
  3. –إعداد نموذج لدفتر التحملات المعد لغرض التدقيق الخارجي المنصوص عليه في المادة 248 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 111.14.

طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.17.304 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.17.304 بتحديد الآليات والأدوات اللازمة لمواكبة الجهة لبلوغ حكامة جيدة في تدبير شؤونها وممارسة الاختصاصات الموكولة إليها

المادة الأولى – المادة الخامسة
  1. المادة الأولىتطبيقا لأحكام البند الأول من الفقرة الأولى من المادة 250 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 111.14 ، تضع السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية رهن إشارة مجلس
  2. المادة الثانيةتطبيقا لأحكام البند الثاني من الفقرة الأولى من المادة 250 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 111.14 ، تعمل السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية على مواكبة الجهة
  3. المادة الثالثةتطبيقا لأحكام البند الثالث من الفقرة الأولى من المادة 250 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 111.14 ، تواكب السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية مصالح الجهة في و
  4. المادة الرابعةتطبيقا لأحكام البند الرابع من المادة 250 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 111.14 ، تعمل الإدارات المعنية، بعد توصلها بطلب من رئيس مجلس الجهة، عن طريق والي ا
  5. المادة الخامسةيسند إلى وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 5 مواد