المادة 112

ف 1تمسك المحاسبة العامة للعمالات والأقاليم ومجموعاتها طبقا لمخطط محاسبي يخضع لمبادئ المدونة العامة للتنميط المحاسبي والمعايير المحاسبية الدولية.

ف 2يحدد هذا المخطط المحاسبي بقرار مشترك للوزير المكلف بالمالية ووزير الداخلية.

ف 3يتكون المخطط المحاسبي للعمالات والأقاليم ومجموعاتها من الأجزاء التالية:

1. –اختيارات توجيهية وأهداف ومبادئ أساسية؛
2. –قواعد التنظيم والمساطر؛
3. –تبويب وكيفيات عامة لتسيير الحسابات؛
4. –بيانات مالية ووضعيات التدبير؛
5. –قواعد التقييم.

ف 4ويتضمن هذا المخطط أيضا تبويبا للحسابات موزعة على أصناف متجانسة تسمى «أقسام» ويبلغ عدد هذه الأقسام تسعة:

1. –القسم 1: حسابات التمويل الدائم؛
2. –القسم 2: حسابات الأصول الثابتة؛
3. –القسم 3: حسابات الأصول المتداولة (خارج عمليات الخزينة) والحسابات الداخلية؛
4. –القسم 4: حسابات الخصوم المتداولة (خارج عمليات الخزينة)؛
5. –القسم 5: الحسابات المالية؛
6. –القسم 6: حسابات التكاليف؛
7. –القسم 7: حسابات الحصائل؛
8. –القسم 8: الالتزامات الخارجة عن الحصيلة المحاسبية؛
9. –القسم 9: محاسبة تحليلية للميزانية.

ف 5تدرج العمليات الناتجة عن تنفيذ ميزانيات العمالات والأقاليم ومجموعاتها بالقسم 9 في محاسبة الميزانية.

ف 6يتم تفصيل هذه المحاسبة في محاسبات ثانوية يتم مسكها حسب طبيعة المداخيل والنفقات.

ف 7يمكن تغيير تبويب الحسابات بقرار مشترك لوزير الداخلية ووزير المالية.