مرسوم رقم 2.17.618 بمثابة ميثاق وطني للاتمركز الإداري

رئيس الحكومة، بناء على الدستور، ولا سيما الفصول 49 و 90 و 92 و 145 و 154 منه؛

وعلى القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.83 بتاريخ 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015)؛

وعلى القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.84 بتاريخ 20 من رمضان 1436(7 يوليو 2015)؛

وعلى القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.85 بتاريخ 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015)؛

وعلى القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.33 بتاريخ 28 من جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)؛

وعلى القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.52 بتاريخ 14 من شعبان 1436 (2 يونيو 2015)؛

وعلى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.168 الصادر في 25 من صفر 1397 (15 فبراير 1977) المتعلق باختصاصات العامل، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وعـلـى الـظـهـيـر الـشريف رقم 1.59.351 الصادر في فاتح جمادى الآخرة 1379 (2 ديسمبر 1959) في شأن التقسيم الإداري للمملكة، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وعـلـى الــمــرســـوم الــمـلـكـي رقـم 330.56 الـصــادر فـــي 10 مـحـرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى المرسوم رقم 2.05.758 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة؛

وعــلــى الـمـرســوم رقــم 2.15.426 الــصــادر فــي 28 مــن رمــضــان 1436 (15 يوليو 2015) المتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وعــلــى الــمــرســـوم رقــم 2.05.1369 الــصــادر فـــي 29 مـــن شــوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بشأن تحديد قواعد تنظيم القطاعات الوزارية واللاتمركز الإداري؛

وعلى المرسوم رقم 2.17.635 الصادر في 20 من شوال 1439 (4 يوليو 2018) في شأن تنظيم مباريات موحدة للتوظيف ضمن الهيآت المشتركة بين الإدارات؛

وبــعد الـمـداولــة فــي مـجـلـس الـحـكــومــة الـمـنـعــقــد بــتــاريخ 15 من صفر 1440 (25 أكتوبر 2018)، رسم ما يلي: