المادة الثانية
يتقاضى أعضاء الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب تعويضا جزافيا خاما عن المهام مقداره 40.000 درهم للمنسق و 30.000 درهم للأعضاء يؤدى كل شهر. لا يمكن الجمع بين هذا التعويض وأي تعويض أو منحة يمكن منحهما من المجلس نفسه أو من أية جهة تابعة له باستثناء التعويض عن التقارير.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.20.369 — madda.ma
مرسوم رقم 2.20.369 بشأن التعويضات المخولة لفائدة أعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان وأجهزته ولجانه الجهوية
المادة الأولى – المادة العاشرة- المادة الأولىيتقاضى أعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان تعويضات عن حضور اجتماعات المجلس وعن المهام التي تناط بهم تحدد مقاديرها على النحو التالي:
- المادة الثانيةيتقاضى أعضاء الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب تعويضا جزافيا خاما عن المهام مقداره 40.000 درهم للمنسق و 30.000 درهم للأعضاء يؤدى كل شهر. لا يمكن الجمع بين هذا ا
- المادة الثالثةيتقاضى أعضاء الآليتين الوطنيتين للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل والخاصة بحماية حقوق الاشخاص في وضعية إعاقة تعويضا جزافيا خاما مقداره 7.150 درهم
- المادة الرابعةيتقاضى رؤساء اللجان الجهوية لحقوق الإنسان تعويضا جزافيا خاما عن المهام مقداره 34.000 درهم يؤدى كل شهر. لا يمكن الجمع بين هذا التعويض وأي تعويض أو منحة يمكن منحه
- المادة الخامسةيتقاضى أعضاء اللجان الجهوية لحقوق الإنسان تعويضات عن حضور اجتماعات اللجان وعن المهام التي تناط بهم تحدد مقاديرها على النحو التالي:
- المادة السادسةطبقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 61 من القانون السالف الذكر رقم 76.15 ، لا يستفيد من أي تعويض من التعويضات المحددة في هذا المرسوم أعضاء المجلس المشار إليهم
- المادة السابعةيتكفل المجلس من ميزانيته بمصاريف التنقل والإقامة لفائدة أعضائه وأعضاء لجانه الجهوية، بمن فيهم الأعضاء المقيمين خارج المغرب، بمناسبة مشاركتهم في اجتماعات ودورات
- المادة الثامنةمع مراعاة مقتضيات المواد الثانية والثالثة والرابعة أعلاه، تصرف التعويضات عن الاجتماعات، المنصوص عليها في هذا المرسوم المستحقة لأعضاء المجلس ولجانه الجهوية، كل ث
- المادة التاسعةيحدد تاريخ الاستفادة من التعويضات المنصوص عليها في هذا المرسوم ابتداء من تاريخ تنصيب أعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان أو تاريخ تنصيب أعضاء اللجان الجهوية لحقوق
- المادة العاشرةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.