المادة الثانية
ف 1يمكن تقليص الأجل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه في الحالات التالية:
- –إذا كان عرض مشروع النص على مجلس الحكومة من أجل مناقشته مناقشة أولية، أو من أجل اتخاذ موقف مبدئي في شأنه؛
- –إذا كان عرض مشروع النص على مجلس الحكومة قصد التداول في شأنه:
- –يقتضيه التقيد بآجال محددة بمقتضى الدستور أو قوانين تنظيمية أو نصوص تشريعية أو تنظيمية؛
- –أو يعتبر إجراء لازما من أجل الوفاء بالتزام دولي أو بقصد تنفيذ تعهد أو اتفاق أو قرار أو التزام من قبل الحكومة؛
- –إذا استوجبت ظروف خاصة أو استثنائية اتخاذ إجراءات ذات طابع تشريعي أو تنظيمي بكيفية عاجلة.
ف 2كما يمكن تقليص أجل توزيع المعاهدات والاتفاقيات المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة الأولى أعلاه، إذا اقتضت المصلحة الوطنية عرض المعاهدة أو الاتفاقية بكيفية عاجلة على المجلس قصد التداول في شأنها.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.20.740 — madda.ma
مرسوم رقم 2.20.740 بتطبيق أحكام المادة 13 من القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها
المادة الأولى – المادة الرابعة- المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 13 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 065.13 ، يحدد أجل توزيع مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية على أعضاء الحكومة، في عشرة أيام على
- المادة الثانيةيمكن تقليص الأجل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه في الحالات التالية:
- المادة الثالثةفي إطار الاختصاصات المسندة إليها بموجب المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.09.677 ، تقوم الأمانة العامة للحكومة بدراسة مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتوصل به
- المادة الرابعةيسند تنفيذ أحكام هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى الأمين العام للحكومة.