المادة الثالثة

ف 1في إطار الاختصاصات المسندة إليها بموجب المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.09.677 ، تقوم الأمانة العامة للحكومة بدراسة مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتوصل بها، وذلك قبل توزيعها تمهيدا لعرضها على مجلس الحكومة للتداول في شأنها.

ف 2وحتى يتسنى توزيع هذه المشاريع داخل الآجال المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، يتعين على السلطات الحكومية المعنية إرسالها إلى الأمانة العامة للحكومة محررة باللغة العربية في صيغة مكتملة، وذلك بعد القيام بالإجراءات التالية:

1. –إجراء الاستشارات اللازمة في شأنها، عند الاقتضاء، مع السلطات والهيئات المعنية بها، إذا كانت القوانين الجاري بها العمل تستوجب ضرورة استشارة هذه السلطات والهيئات من أجل إبداء رأيها بشأنها؛
2. –عرض مشاريع النصوص المذكورة بكيفية مسبقة على تأشيرة السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، إذا كان مشروع النص له انعكاس مالي مباشر أو غير مباشر؛
3. –تذييل مشاريع النصوص التنظيمية بتوقيع الوزراء المكلفين بتنفيذها؛
4. –إرفاق مشاريع القوانين بموافقة السلطات الحكومية المعنية بتنفيذها بكيفية مباشرة.

ف 3يتعين، علاوة على ذلك، على السلطات الحكومية المعنية، إرفاق مشروع النص بمذكرة تشرح بصفة خاصة سياق وأهداف المشروع المقترح على مسطرة المصادقة، وبيان الأسباب الكامنة وراء اقتراحه، والمعطيات المتعلقة به، مع استعراض أهم مضامينه.