المادة الأولى

ف 1تناط بوزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية مهمة القيام، بتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية، بإعداد وتتبع تنفيذ سياسة الدولة في مجالات الاستثمار، ومناخ الأعمال، والتقائية وتقييم السياسات العمومية، وذلك مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى القطاعات الوزارية والهيئات المعنية بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

ف 2ولهذا الغرض، يُعهد إليها بالمهام التالية:

1. –إعداد الاستراتيجية الوطنية لتنمية الاستثمار وتشجيعه ودعمه، والسهر على تتبع تنفيذها وتقييمها؛
2. –مواكبة المراكز الجهوية للاستثمار وتعزيز الحكامة الجهوية للاستثمار؛
3. –إرساء نظام للرصد والتتبع في مجال الاستثمار؛
4. –الإسهام في تفعيل مضامين النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالاستثمار؛
5. –وضع برنامج عمل الحكومة في مجال تحسين مناخ الأعمال وتتبع تنفيذه؛
6. –تتبع تنفيذ السياسات العمومية والسهر على تقييمها من أجل التحقق من فعاليتها ونجاعتها؛
7. –العمل على تحقيق الانسجام بين السياسات العمومية والسياسات القطاعية؛
8. –اطلاع الحكومة على تقارير التقييم المنجزة حول السياسات العمومية وعلى الدراسات والتحاليل والبحوث الميدانية المنجزة حول التقائية السياسات العمومية؛
9. –تقديم كل توصية إلى الحكومة من شأنها تحسين فعالية السياسات العمومية، وتعزيز التقائيتها، وانسجامها، وتكاملها؛
10. –إرساء نظام لليقظة في مجالات الاستثمار، ومناخ الأعمال، وتقييم السياسات العمومية والتقائيتها؛
11. –وضع برامج للتعاون والشراكة في مجالات الاستثمار، وتحسين مناخ الأعمال، والتقائية وتقييم السياسات العمومية مع مختلف الفاعلين في هذه المجالات؛
12. –المشاركة في الاجتماعات مع المؤسسات والمنظمات الدولية في مجالات الاستثمار، وتحسين مناخ الأعمال، والتقائية وتقييم السياسات العمومية؛
13. –السهر على تتبع القضايا والبرامج والملفات التي يعهد بها رئيس الحكومة إليها.