المادة 4
من مرسوم رقم 2.21.992 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية
صيغة محينة بتاريخ 15 ماي 2025
تمارس المفتشية العامة التابعة مباشرة للوزير الاختصاصات المنصوص عليها في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.11.112 الصادر في 20 من رجب 1432 (23 يونيو 2011).
طريقة الإحالةالمادة 4 من مرسوم رقم 2.21.992 — madda.ma
مرسوم رقم 2.21.992 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية
المادة الأولى – المادة 16- المادة الأولىتناط بوزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية مهمة القيام، بتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية، بإعداد وتتبع تنفيذ سياسة الدولة في مجالات الاستثمار،
- المادة 2تشتمل وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، بالإضافة إلى ديوان الوزير، على إدارة مركزية تتألف من:
- المادة 3يمارس الكاتب العام الاختصاصات المنصوص عليها في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.93.44 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993).
- المادة 4تمارس المفتشية العامة التابعة مباشرة للوزير الاختصاصات المنصوص عليها في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.11.112 الصادر في 20 من رجب 1432 (23 يونيو 2011).
- المادة 5تناط بالمديرية العامة للاستثمار ومناخ الأعمال المهام التالية:
- المادة 6تناط بمديرية الاستثمار المهام التالية:
- المادة 6 المكررةتناط بمديرية مواكبة وتنسيق عمل المراكز الجهوية للاستثمار، المهام التالية:
- المادة 7تناط بمديرية تحسين مناخ الأعمال المهام التالية:
- المادة 8تناط بالمديرية العامة لالتقائية وتقييم السياسات العمومية المهام التالية:
- المادة 9تناط بمديرية التقائية السياسات العمومية المهام التالية:
- المادة 10تناط بمديرية تقييم السياسات العمومية المهام التالية:
- المادة 11يضطلع مديرو المديريات التابعة للمديريتين العامتين المنصوص عليهما في المادتين 5 و 8 أعلاه بالمهام الموكولة إليهم، تحت الإشراف المباشر للمدير العام المعني.
- المادة 12تناط بمديرية الشؤون الإدارية والمالية والقانونية الاختصاصات التالية:
- المادة 12 المكررةتناط بمديرية نظم المعلومات والرقمنة، المهام التالية:
- المادة 13تناط بمديرية التعاون الدولي والشراكات والتواصل الاختصاصات التالية:
- المادة 14تحدث الأقسام والمصالح التابعة للإدارة المركزية ويحدد تنظيمها واختصاصاتها بقرار لوزير الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية تؤشر عليه السلطة الحكومية المك
- المادة 15تنسخ الأحكام المتعلقة بالاستثمار، وبالتقائية السياسات العمومية وتقييمها، وبمناخ الأعمال الواردة في المرسوم رقم 2.13.253 الصادر في 11 من شعبان 1434 (20 يونيو 201
- المادة 16يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية والوزير المنتدب ل