ف 1تناط بقطاع الانتقال الطاقي، مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى القطاعات الوزارية الأخرى والمؤسسات والهيئات المعنية بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، مهمة إعداد سياسة الحكومة في ميادين الانتقال الطاقي والمعادن والسهر على تنفيذها.
ف 2ويتولى لهذه الغاية، القيام، على الخصوص، بتنسيق مع القطاعات والمؤسسات والهيئات المذكورة، بالمهام التالية:
- –بلورة الاستراتيجيات الوطنية في مجالات الجيولوجيا والمعادن والطاقة والعمل على تنفيذها؛
- –السهر على تدبير وتنمية الموارد الطاقية والمعدنية، والمحافظة على التراث الجيولوجي؛
- –بلورة التوجهات المتعلقة بالبحث والاستكشاف الجيولوجي للموارد السطحية والباطنية للبلاد والسهر على تنفيذها؛
- –اعتماد المخطط الوطني لتنمية النجاعة الطاقية؛
- –تحديد المؤهلات الوطنية من الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، والعمل على تثمينها وتطويرها؛
- –إعداد استراتيجية التخزين الطاقي والسهر على تنفيذها واتخاذ التدابير الرامية إلى تأمين التزويد بالطاقة وتعميم ولوج الساكنة للخدمات الطاقية؛
- –العمل على تنظيم الأسواق الكهربائية والغازية والبترولية الوطنية، وعلى تقوية شبكات الربط والمبادلات الطاقية، والإسهام في ترسيخ دينامية إقليمية ودولية لتنمية الأسواق الطاقية وخاصة منها المتعلقة بالطاقات المتجددة؛
- –السهر، فيما يخصه، على مراقبة المنشآت الطاقية والمعدنية، لاسيما فيما يتعلق بالجودة والسلامة والوقاية من المخاطر؛
- –إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمجال اختصاص القطاع والسهر على تطبيقها؛
- –وضع نظام للرصد في ميادين اختصاصه، وإعداد قواعد المعطيات والمعلومات المتعلقة بها والرامية إلى إنجاز التحليلات الاستراتيجية والتوقعية والاقتصادية؛
- –السهر على إنماء البحث والتطوير والهندسة الوطنية في ميادين الجيولوجيا والمعادن والطاقة وتكوين الكفاءات البشرية الضرورية وتهييئ البنيات التأطيرية اللازمة؛
- –العمل على تطوير التعاون الثنائي والجهوي والدولي في مجالات الجيولوجيا والمعادن والطاقة وتعزيز الشراكات في هذه المجالات مع الإدارات والمؤسسات والجماعات الترابية والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية؛
- –مواكبة المؤسسات والمقاولات العمومية، الخاضعة لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة والمعادن والسهر على تعزيز التقائية أنشطتها، وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.23.922 — madda.ma
مرسوم رقم 2.23.922 بتحديد اختصاصات وتنظيم قطاع الانتقال الطاقي
المادة الأولى – المادة 18- المادة الأولىتناط بقطاع الانتقال الطاقي، مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى القطاعات الوزارية الأخرى والمؤسسات والهيئات المعنية بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها ال
- المادة 2يشتمل قطاع الانتقال الطاقي على إدارة مركزية ومصالح لا ممركزة.
- المادة 3تشتمل الإدارة المركزية على:
- المادة 4يمارس الكاتب العام الاختصاصات المنصوص عليها في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.93.44 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993).
- المادة 5تمارس المفتشية العامة التابعة مباشرة للوزير، المهام المنصوص عليها في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.11.112 الصادر في 20 من رجب 1432 (23 يونيو 2011).
- المادة 6تناط بالمديرية العامة لتنمية الإنتاج الطاقي والمعدني المهام التالية:
- المادة 7تناط بمديرية الجيولوجيا والمعادن والهيدروكاربورات المهام التالية:
- المادة 8تناط بمديرية الطاقات المستدامة والنجاعة الطاقية المهام التالية:
- المادة 9تناط بالمديرية العامة للتثمين المعدني والطاقي المهام التالية:
- المادة 10تناط بمديرية المحروقات والصناعات المعدنية المهام التالية:
- المادة 11تناط بمديرية شبكات نقل وتخزين وتوزيع الطاقة المهام التالية:
- المادة 12تناط بمديرية الاستراتيجية والتوقعات والرصد والتعاون المهام التالية:
- المادة 13تناط بمديرية الشؤون القانونية والمراقبة والوقاية من المخاطر المهام التالية:
- المادة 14تناط بمديرية الشؤون الإدارية ونظم المعلومات المهام التالية:
- المادة 15تحدث الأقسام والمصالح التابعة للإدارة المركزية وتحدد اختصاصاتها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالانتقال الطاقي، تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسل
- المادة 16تحدث المصالح اللاممركزة التابعة لقطاع الانتقال الطاقي ويحدد تنظيمها واختصاصاتها وفق أحكام النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، لا سيما المرسوم رقم 2.17.618 الصادر
- المادة 17ينسخ المرسوم رقم 2.14.541 الصادر في 11 من شوال 1435 (8 أغسطس 2014) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة - قطاع الطاقة والمعادن، كما وقع ت
- المادة 18يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية و