المادة الأولى

ف 1تناط بالأمانة العامة للحكومة، علاوة على الختصاصات الموكولة إليها بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، الختصاصات التالية:

1. –تنسيق العمل القانوني للحكومة، من خلال:
2. –دراسة مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المحالة إليها من قبل السلطات الحكومية المعنية، تمهيدا لعرضها على مسطرة المصادقة؛
3. –القيام بالترتيبات اللازمة بالنسبة لمشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المقرر التداول في شأنها من قبل المجلس الوزاري، وإعداد جدول أعمال مجلس الحكومة، وعرضه على موافقة رئيس الحكومة، وتتبع مسار مشاريع النصوص القانونية المصادق عليها؛
4. –إعـداد الستشارات القانونيـة لفـائـدة الحكومـة والمؤسسات العمومية وأي شخص اعتباري آخر من أشخاص القانون العام؛
5. –- إعداد المذكرات القانونية الموجهة إلى المحكمة الدستورية بطلب من رئيس الحكومة ورصد ومواكبة اجتهادات القضاء الدستوري.
6. –السهر على تناسق مكونات المنظومة القانونية الوطنية وتيسير الولوج إلى المعلومة القانونية وتحسين مقروئيتها.

ف 2كما تضطلع الأمانة العامة للحكومة بما يلي:

1. –القيام، بتنسيق مع السلطات الحكومية المعنية، بإعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحق تأسيس الجمعيات وتتبع تطبيقها، ورصد ومواكبة تطبيق التشريعات الخاصة بمزاولة المهن المنظمة وهيئاتها، والترخيص بمزاولة المهن المنظمة التي تدخل في مجال اختصاصها؛
2. –العمل على دعم القدرات وتنميتها، من خلال تنظيم برامج التكوين واستكمال التكوين في مجال تقنيات التشريع وتعزيز الكفاءات القانونية لدى الإدارات العمومية؛
3. –السهر على تنمية الذكاء واليقظة القانونيين.