المادة 5

ف 1تقوم المديرية العامة للتشريع والستشارات والدراسات القانونية بالمهام التالية:

1. –تنسيق العمل القانوني للحكومة في مجال إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية. ولهذه الغاية، تتولى المديرية العامة:

ف 2القيام بدراسة مشاريع النصوص القانونية المحالة إلى الأمين العام للحكومة، قصد التحقق من مطابقتها لأحكام الدستور وانسجامها مع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ومع المبادئ التي تقوم عليها المنظومة القانونية الوطنية، وذلك وفق دليل معد لهذا الغرض؛

1. –القيام، إن اقتضى الأمر ذلك، بإعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي ل تدخل في اختصاص أي قطاع وزاري؛
2. –العمل على توزيع مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية، والتفاقيات والمعاهدات الدولية على أعضاء الحكومة، تمهيدا للتداول في شأنها من لدن المجلس الوزاري أو مجلس الحكومة، أو هما معا، حسب الحالة؛
3. –القيام بالترتيبات اللازمة بالنسبة إلى مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المقرر التداول في شأنها من قبل المجلس الوزاري وإعداد مشروع جدول أعمال مجلس الحكومة؛
4. –إعداد البيانات المتعلقة بالقرارات المنبثقة عن المجلس الوزاري ومجلس الحكومة، وتتبع مسار مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المصادق عليها؛
5. –دراسة مقترحات التعديلات المقدمة في شأن مشاريع ومقترحات القوانين المعروضة على أنظار مجلسي البرلمان المحالة إلى الأمانة العامة للحكومة من لدن السلطات الحكومية المعنية، وإبداء الرأي القانوني في شأنها، بتنسيق مع هذه السلطات؛
6. –القيام بإجراءات عرض التفاقيات والمعاهدات الدولية التي تبرمها المملكة المغربية على مسطرة المصادقة، وإعداد وثائق النضمام إليها أو المصادقة عليها، حسب كل حالة على حدة؛
7. –العمل على تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، فيما يتعلق بنشر النصوص التشريعية والتنظيمية بالجريدة الرسمية؛
8. –ترجمة النصوص التشريعية والتنظيمية.
9. –السهر على جودة المنظومة القانونية الوطنية وتيسير مقروئيتها، من خلال مواكبة مبادرات مختلف القطاعات الوزارية الرامية إلى تحيين النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمجال اختصـاصهـا وتنقيحهـا وتوطيدهـا وتدوينهـا، وتقديـم الدعـم القانوني والمنهجي اللازم لها من أجل ذلك.
10. –بحث الستشارات والقيام بالدراسات القانونية التالية:
11. –الستشارات القانونية المتعلقة باتفاقيات القروض واتفاقيات ضمان القروض بطلب من الحكومة؛
12. –دراسة القضايا ذات الصبغة القانونية التي يحيلها إلى الأمين العام للحكومة كل من رئيس الحكومة والسلطات الحكومية وأشخاص القانون العام، وإبداء الرأي القانوني في شأنها؛
13. –إنجاز الدراسات القانونية المتعلقة بمختلف مجالت العمل التشريعي والتنظيمي.