مادةmadda
مرسوم رقم 2.25.1062

مرسوم رقم 2.25.1062 بتطبيق القانون رقم 03.25 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة

مرسوم رقم 2.25.1062 صادر في 14 من شوال 1447 (2 أبريل 2026) بتطبيق القانون رقم 03.25 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة

نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 03.25 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.25.64 بتاريخ 22 من جمادى الأولى 1447 (14 نوفمبر 2025) ولا سيما المواد 20 و 28 و 43 و 44 و 51 و 61 و 62 و 63 و 64 و 65 و 66 و 67 و 68 و 70 و 71 و 73 و 97 و 115 و 116 و 136 و 137 و 147 و 154 و 173 و 188 منه ؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 22 من رمضان 1447 (12 مارس 2026)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 6 مواد

المادة الأولى

يراد بعبارة الإدارة الواردة في المواد 43 و 44 و 51 و 61 و 62 و 63 و 64 و 65 و 66 و 67 و 68 و 70 و 71 و 97 و 115 و 116 و 136 و 137 و 147 و 154 و 188 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 03.25 ، السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.

المادة الثانية

تطبيقا لأحكام المادة 20 من القانون رقم 03.25 السالف الذكر وباقتراح من الهيئة المغربية لسوق الرساميل، يحدد في مليون (1.000.000) درهم المبلغ الأدنى الأولي لحصص مساهمة الملاك المشتركين في الصندوق الجماعي للتوظيف أو أحد أقسامه خلال تأسيسه.

المادة الثالثة

تطبيقا لأحكام المادة 28 من القانون رقم 03.25 السالف الذكر وباقتراح من الهيئة المغربية لسوق الرساميل، يحدد في خمسة ملايين (5.000.000) درهم المبلغ الأدنى لرأسمال شركة الاستثمار ذات الرأسمال المتغير عند تأسيسها.

المادة الرابعة

تطبيقا لأحكام المادة 73 من القانون رقم 03.25 السالف الذكر، تخضع القواعد المحاسبية لهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة وكذا كل تغيير يتعلق بها للمصادقة بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، وذلك بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للمحاسبة.

المادة الخامسة

تطبيقا لأحكام المادة 173 من القانون رقم 03.25 السالف الذكر، يخضع القانون الأساسي للجمعية المهنية لشركات تسيير هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة وصناديق الاستثمار المغربية، وكذا كل تغيير يطراً عليه، للمصادقة بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، بعد استطلاع رأي الهيئة المغربية لسوق الرساميل.

المادة السادسة

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزيرة الاقتصاد والمالية.

وحرر بالرباط في 14 من شوال 1447 (2 أبريل 2026).

الإمضاء: عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف:

وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: نادية فتاح.