المادة 4

تنص مشاريع اتفاقيات الاستثمار، على وجه الخصوص، على طبيعة مشروع الاستثمار، وفرع النشاط الذي سينجز فيه، ومكان إنجاز مشروع الاستثمار، ومبلغ الاستثمار الإجمالي التقديري، ومبلغ الاستثمار القابل للاستفادة من المنح، وعدد مناصب الشغل القارة المزمع إحداثها، ومنح الاستثمار التي سيستفيد منها المستثمر وكيفيات منحها، والالتزامات الملقاة على عاتق المستثمر والدولة، والأجل المحدد لإنجاز مشروع الاستثمار، وكيفيات صرف منح الاستثمار، وطريقة مراقبة تنفيذ المستثمر لالتزاماته التعاقدية، والإجراءات التي يمكن أن تتخذ في حقه إذا أخل بالتزاماته التعاقدية، وكيفية تسوية النزاعات التي قد تنشأ بينه وبين الدولة.