المادة 15

تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 4 المكررة مرتين من القانون المشار إليه أعلاه رقم 47.18 ، تتولى المراكز الجهوية للاستثمار، كل فيما يخصه:

1. –التأكد من أن الملفات المودعة من لدن المستثمرين تتضمن جميع المستندات المطلوبة؛
2. –التحقق من أن شروط الاستفادة من نظام الدعم الخاص المنصوص عليه في هذا المرسوم مستوفاة؛
3. –حساب مبلغ الاستثمار القابل للاستفادة من المنح وحساب منح الاستثمار وفق الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم؛
4. –إعداد مشاريع اتفاقيات الاستثمار المعدة في إطار نظام الدعم الخاص السالف الذكر وعرضها على اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار قصد المصادقة عليها؛
5. –صرف منح الاستثمار الممنوحة إلى المستثمر؛
6. –إعداد، بتنسيق مع السلطات والمصالح اللاممركزة والهيئات المعنية، تقارير نصف سنوية حول التقدم المحرز في تنفيذ اتفاقيات الاستثمار، ورفعها إلى السلطة الوصية على المراكز الجهوية للاستثمار ووالي الجهة وعمال الأقاليم أو العمالات وكتابة اللجنة الوطنية للاستثمارات.