المادة 2

ف 1تناط بالمعهد مهمة التكوين والبحث والخبرة.

ف 2ويقوم بالتكوين الأساسي والتكوين المستمر والبحث العلمي والفني والتقني في ميادين:

1. –الموسيقى العالمية بفروعها الآلية (خشبيات، نحاسيات، إيقاعيات، وتريات ذات الأقواس، آلات بوليفونية) والنظرية (صولفيج متقدم، هارمونی، کنطروبوان، قوالب التأليف، تقنيات الكتابة الأركسترالية، تاريخ الموسيقى، تحليل ونقد، علم الآلات، المخطوطات والتدوين القديم) والغنائية (الرصيد الأوبرالي، أنماط غنائية من القرن العشرين)؛
2. –الموسيقى العربية بفروعها العملية (عود، قانون ناي، كمان عربي، إيقاعيات) والنظرية (تدوين الموسيقى العربية، عروض الشعر، مقامات، ضروب إيقاعية، قوالب التأليف، تحليل ونقد)؛
3. –الموسيقى المغربية بمختلف أنماطها التقليدية والشعبية والحديثة؛
4. –موسيقى القرن العشرين ومن ضمنها الجاز وتقنيات الارتجال والموسيقى الكهروصوتية؛
5. –الفن الكوريغرافي ومن ضمنه: الرقص الكلاسيكي والرقص المعاصر والرقصات الاجتماعية والرقصات الشعبية. وفي كل هذه الأنماط يتعزز الجانب العملي بمعارف نظرية مثل: تقنية التدوين، الأناتوميا، تاريخ الرقص والباليه، تحليل الأعمال الكبرى.

ف 3وتشمل هذه المهمة كل أشكال التكوينات المفيدة للطالب، حسب المحيط العام أو الظرفي، والهادفة إلى نشر المعارف والمهارات الكفيلة بإدماج الخريجين في الحياة العملية.

ف 4كما يتعزز برنامج التكوين في المعهد بتخصصات في الثقافة والمعارف التواصلية، ويؤهل الطلبة لعالم المهن الفنية والصناعات الثقافية.

ف 5يمكن للمعهد أيضا أن:

1. –ينظم تداريب وندوات وملتقيات ودورات التكوين المستمر لفائدة:
2. أ)موظفي الإدارات العمومية ومستخدمي المؤسسات العمومية والخاصة المهتمة بميادين التكوين المذكورة أعلاه؛
3. ب)الأشخاص الراغبين في اكتساب مهارات في الموسيقى والفن الكوريغرافي أو الاندماج في الحياة العملية أو في الحصول على ترقية مهنية.
4. –يقوم بإعداد ووضع برامج في مجال البحث العلمي والتقني أو في إطار دراسات الدكتوراه أو هما معا، ويساهم أيضا في برامج البحث سواء كانت جهوية، وطنية أو دولية، عمومية أو خاصة تهدف إلى تطوير الأنشطة المرتبطة باختصاصات المعهد؛
5. –يقوم بدراسات في مجال اختصاصه بطلب من القطاعين العام أو الخاص.

ف 6يمكن للمعهد، في إطار المهام المسندة إليه أن يقدم بموجب اتفاقيات خدمات بمقابل، وأن يحدث محاضن لمقاولات الابتكار وأن يستغل البراءات والتراخيص وأن يسوق منتجات أنشطته، على أن يتم تحصيل المداخيل المتأتية من هذه الخدمات لفائدة الميزانية العامة.