المادة 10

يعهد إلى قاضي الاتصال، بتنسيق مع رئيس البعثة الدبلوماسية، ومع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، تعزيز التعاون القضائي بين المملكة المغربية وبلد الاعتماد في المواد المدنية والتجارية والإدارية والأسرية والجنائية، وتعزيز التعاون الإداري والتقني، وكذا تقديم المشورة للبعثة الدبلوماسية والمراكز القنصلية للمملكة المغربية لدى بلد الاعتماد في المسائل القانونية والقضائية ذات الصلة بمجالات مهامه، وذلك بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة وكذا أحكام هذا المرسوم.