المادة 11

ف 1يتولى قاضي الاتصال تتبع تنفيذ إجراءات التعاون القضائي في المواد المدنية والتجارية والإدارية والأسرية بين المملكة المغربية وبلد الاعتماد، والمساهمة في تسريع وتيرتها مع السلطات المعتمد لديها، في احترام القوانين البلدين، وبتنسيق مع رؤساء البعثات الدبلوماسية المعنية.

ف 2ولهذه الغاية، يقوم على الخصوص بتتبع طلبات التعاون القضائي الموجهة من السلطات القضائية المغربية إلى نظيرتها في بلد الاعتماد بشأن:

1. –تتبع الاعتراف المتبادل بالأحكام والعقود المدنية وتيسير سبل تنفيذها؛
2. –تتبع تنفيذ الإنابات القضائية المدنية وتسريع وتيرتها؛
3. –تتبع تنفيذ طلبات تبليغ الطيات القضائية؛
4. –التنسيق في حالات الزواج المختلط، والمساهمة في تذليل الصعوبات وإيجاد حلول للإشكاليات المثارة بشأن ذلك؛
5. –استرجاع الأطفال وممارسة حقي الزيارة والحضانة بالخارج؛
6. –استيفاء النفقة بالخارج؛
7. –المساعدة القضائية والقانونية بالخارج؛
8. –تصفية التركات المتعلقة بالمغاربة المتوفين بالخارج؛
9. –الجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال.