الفصل الثاني مكرر

ف 1يجب على الادارات والهيئات المشار إليها في (أ) من الفصل 2 أعلاه أن تخول المنافع المنصوص عليها في الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون المشار إليه أعلاه رقم 1.73.409 بتاريخ 13 من رجب 1393 (13 أغسطس 1973) فيما يتعلق بكل برنامج استثمار يعتبر حاصلا على شهادة المطابقة عملا بالقانون رقم 17.90 المحدد بموجبه الاثر المترتب على سكوت الادارة فيما يتعلق بمشروعات الاستثمار المقدمة اليها للحصول على شهادة بمطابقتها لاحكام قوانين الاستثمار الخاصة بها والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.90.76 بتاريخ 13 من جمادى الاولى 1413 (9 نوفمبر 1992).

ف 2وتخول المنافع المشار اليها في الفقرة السابقة بطلب من المستثمر بعد الادلاء بنسخة من برنامج الاستثمار المعني بالامر، والوصل المتعلق بايداعه لدى الوزارة المكلفة بالصناعة التقليدية.