مرسوم رقم 2.73.633 بفرض أداء عن التكوين المهني وتحديد مقداره وكيفيات تحصيله وتعيين شروط إبرام عقود لإنجاز برامج خاصة بالتكوين المهني

يفرض أداء التكوين المهني لفائدة مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل.

تخضع وجوبا لدفع الرسم على التكوين المهني المستحق لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل:

1. 1 -المؤسسات الصناعية والتجارية وفروعها؛
2. 2 -المشغلون الذين يزاولون مهنة حرة أو يستخدمون عمالا بمنازلهم؛
3. 3 -التعاونيات والشركات المدنية والموثقون والسماسرة والوكلاء بالعمولة وممثلو أو أعوان التأمين والنقابات والجمعيات والهيئات كيفما كان نوعها والأشخاص الذين يقومون بأعمال المقاولين.
4. 4 -المؤسسات العامة الملحقة قائمتها بهذا المرسوم.

يحدد سعر رسم التكوين المهني بنسبة 1,6% من مبلغ الأجور كما هي محددة في الفصل 4 بعده.

يقدر الأداء عن التكوين المهني على أساس مجموع الأجرة الشهرية الإجمالية التي يتقاضاها كل مأجور بما في ذلك التعويضات والمنح والمكافآت وجميع المنافع النقدية والمنافع العينية الأخرى وكذا المبالغ المقبوضة برسم الحلوان بصفة مباشرة أو بواسطة شخص آخر.

وتقدر الأجور الممنوحة في شكل منافع عينية وفقا لمقتضيات التشريع الخاص بالشغل.

يتحمل المشغلون وحدهم الأداء عن التكوين المهني.

يتولى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تحصيل الأداء عن التكوين المهني بصفة انتقالية لفائدة المكتب تبعا للكيفيات والتأمينات والضمانات والعقوبات المطبقة على واجبات الاشتراك المتعين دفعها إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي طبقا للظهير الشريف رقم 1.72.184 الصادر في 15 جمادى الثانية 1392 (27 يوليوز 1972) بشأن نظام الضمان الاجتماعي.

غير أن الرسم المستحق على المؤسسات المشار إليها في الفقرة 4 من الفصل 2 أعلاه يمكن أن يقوم مكتب التكوين المهني بتحصيل مبلغه مباشرة لدى المؤسسات العامة المعنية.

إن المشغلين، المشار إليهم في الفصل الثاني من هذا المرسوم، الذين ينظمون تكوينا أثناء العمل لفائدة ماجوريهم يمكنهم، بطلب منهم، أن يبرموا مع مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل عقودا لإنجاز برامج خاصة بالتكوين المهني، وفق الشروط المحددة في دليل للمساطر توافق عليه السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، باقتراح من لجنة التسيير المنصوص عليها في الفصل 5 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.183 بتاريخ 28 من ربيع الآخر 1394 (21 ماي 1974) المشار إليه أعلاه.

يخصص، ابتداء من سنة 2002 ، جزء يساوي 20% من ناتج رسم التكوين المهني المنصوص عليه في الفصل الأول من هذا المرسوم، لإنجاز عمليات التكوين أثناء العمل المنصوص عليها في الفصل 7 المكرر مرتين أدناه.

تتم الزيادة في هذا الجزء تدريجيا لتصل، سنة 2007 ، إلى 30% من ناتج الرسم المذكور.

وتحدد هذه الزيادة بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، باقتراح من لجنة تسيير المكتب.

تخصص نسبة من هذا الجزء، تحدد من طرف لجنة تسيير المكتب، للعمليات الواردة في النقط (1) و(2) و(3) من الفصل 7 المكرر مرتين أدناه، التي تقوم بها مجموعات ما بين المهن لدعم الاستشارة، المحدثة وفقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات.

وتتضمن هذه النسبة مساهمة لتغطية تكاليف تسيير المجموعات المذكورة.

وتبرم اتفاقيات بين كل واحدة من مجموعات ما بين المهن لدعم الاستشارة والمكتب لإنجاز العمليات المذكورة أعاله وفق الشروط المحددة في دليل للمساطر توافق عليه السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، باقتراح من لجنة تسيير المكتب.

تشمل عمليات التكوين أثناء العمل، الممولة بجزء من رسم التكوين المهني المشار إليه في الفصل 7 المكرر أعلاه:

1. 1-عمليات الإعلام والتحسيس بالتكوين أثناء العمل لفائدة المنظمات والغرف المهنية والمقاولات خاصة منها المقاولات الصغرى والمتوسطة؛
2. 2-الدراسات والاستشارة لتحديد استراتيجية تنمية المقاولات والفروع المهنية والحاجيات من التكوين أثناء العمل الناتجة عنها؛
3. 3-هندسة التكوين أثناء العمل التي تشمل تشخيص الحاجيات من التكوين وإعداد مخططات التكوين الناتجة عنها؛
4. 4-إنجاز البرامج الخاصة بالتكوين المهني المنصوص عليها في الفصل 7 أعلاه.

يجب أن يوجه طلب إبرام العقدة إلى مدير المكتب وأن يتضمن بالإضافة إلى اسم المؤسسة وعنوانها ما يلي:

1. 1 -المبلغ السنوي للأجور المؤداة، حسبما هي محددة في الفصل الرابع من هذا المرسوم؛
2. 2 -المبلغ السنوي للأداء عن التكوين المهني الذي يتحمله المشغل؛
3. 3-المبلغ السنوي للنفقات المدفوعة بالفعل لتنظيم التكوين المهني؛
4. 4 -توزيع النفقات المذكورة حسب الأصناف الآتية:

نفقات التسيير الخاصة بالتكوين المهني (صوائر الموظفين وأدوات ومواد العمل)؛

نفقات التجهيز بالعتاد؛

1. 5 -عدد المأجورين في المؤسسة؛
2. 6 -عدد الشغالين الذين استفادوا من التكوين المهني خلال السنة مع ترتيب هؤلاء الشغالين حسب جنسهم وصنف عملهم؛
3. 7 -جميع المعلومات المفيدة الأخرى.

تبرم العقود مع لجنة التسيير المحدثة بموجب الفصل الخامس من الظهير الشريف رقم 1.72.183 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 28 ربيع الثاني 1394 (21 مايو 1974) الصادر بمثابة قانون.

يعهد إلى أعوان تنتدبهم السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني القيام بمراقبة تنفيذ البنود التعاقدية ولاسيما المتعلقة منها بالالتزامات المالية التي يتعهد بها المشغل لإنجاز برامج خاصة بالتكوين المهني.

يمكن للمكتب أن يقوم باسترداد المبالغ غير المستحقة.

إضافة إلى الاسترداد المنصوص عليه في الفقرة أعلاه، يمكن للجنة تسيير المكتب أن تقصي من إنجاز البرامج الخاصة بالتكوين المهني خلال مدة يمكن أن تصل إلى سنتين، الفاعلين في مجال التكوين الذين ثبتت مشاركتهم في عمليات ترمي إلى الاستفادة بغير حق من تمويل البرامج المذكورة.

يجب أن يقدم المشغلون إلى الأعوان المذكورين جميع الوثائق والأوراق التي تثبت إنجاز برامج التكوين المحددة في العقود المبرمة مع المكتب.

يجب على الأعوان المشار إليهم في الفصل العاشر من هذا المرسوم أن ال يفشوا أسرار الصنع وبصفة عامة طرق الاستغلال التي قد يطلعون عليها خلال مزاولة عملهم.

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الشغل والشؤون الاجتماعية ووزير المالية كل واحد منهما فيما يخصه.