الفصل 76

ف 1خلافا لمقتضيات الفصل السابق وتسهيلا لتنفيذ بعض الخدمات:

ف 2I - اذا كانت مصلحة تضم عدة أعوان تؤدى أجورهم نقدا أنجز القابض الاداء مقابل ابراء الى مؤد منتدب يعينه الآمر بالصرف وتكون الشروط التى تسلم بموجبها هذه الاموال الى الاطراف القابضة والتي يقدم بها اثبات الاستعمال أو الدفع الى القابض هي نفس الشروط المحددة بالنسبة لموظفي الدولة ؛

1. 2 -تؤدى أجور اليد العاملة والموظفين المماثلين من طرف القابض بناء على حوالة توضع في اسمه وتدعم بجداول لأيام العمل يقدمها الآمر بالصرف؛
2. 3 -يمكن أن تدفع لأعوان يعينون بمقرر للآمر بالصرف تسبيقات عن طريق الوكالة لا يمكن أن يتجاوز مجموعها خمسة آلاف درهم (5.000) ما عدا في حالة ترخيص بالمخالفة يمنحه بمقرر وزير الداخلية بعد تأشيرة وزير المالية ويجب أن يثبت هؤلاء المحاسبون الى القابض بواسطة الآمر بالصرف استعمال التسبيقات في أجل اقصاء ثلاثة الأشهر يبتدئ من تاريخ قبض الاموال.

ف 3ويجب على القابض (رجيسور) المحاسبين إذا لم يستعملوا في نهاية السنة المالية مجموع الأموال المسبقة أن يرجعوا الباقي منها إلى صندوق القابض.

ف 4ويجب أن يقدم الاثبات المذكور طبق نفس الشروط والقواعد الجارية على الاداء الذي يباشره القابض بنفسه.

ف 5وإذا أهمل القابض (رجيسور) اثبات استعمال الاموال المتلقاة أو اعادة دفعها في الاجل المحدد اعتبرت هذه الاموال من باقي حسابه بمقرر يصدره وزير المالية تلقائيا أو بطلب من الآمر بالصرف أو وزير الداخلية ويتابع استخلاص باقي الحساب طبقا للكيفية المحددة فيما يخص الديون العادية للجماعات المحلية أو الهيئات.

ف 6أما مقرر الآمر بالصرف المتعلق بتعيين القابض (رجيسور) فيجب أن يتضمن عن كل وكالة المقدار الاقصى للتسبيق الممنوح.

ف 7ولا يمكن أن يتعدى هذا المقدار حاجات شهرين اثنين، واذا كان من الواجب أن تواصل أعمال الوكالة لمدة أطول فان المقدار الاقصى للتسبيق الممنوح يدفع في اقساط كي يتأتى انجاز الخدمة بدون انقطاع، وينبغي أن لا يتلقى القابض (رجيسور) سوى القسط من التسبيق المطابق للنفقات المحتمل دفعها عن شهر واحد وعند نقاد هذا القسط الاول يتلقى القابض قسطا ثانيا يثبت اثناء استعماله صرف القسط الاول للحصول على قسط ثالث وهلم جرا.

ف 8ويجب أن يبلغ القابض الى قباض النفقات (رجيسور) نسخة أو موجزا من قرارات الحجز والتعرضات المتعلقة بالنفقات المؤداة عن طريق الوكالة ويبقى القابض (رجيسور) مكلفا بتنفيذ التعرضات المذكورة ومسؤولا عنها.

ف 9ويجرى دفع نفقات الوكالة تحت مراقبة كل من الآمر بالضرف والقابض اللذين يمكنهما معا التحقق في كل وقت وآن من تصرف القابض (رجيسور) وتجرى عليه بالإضافة الى ذلك أعمال المراقبة المقررة في الفصل 119 وما يليه الى غاية الفصل 122 من هذا المرسوم.

ف 10ويجب على القباض (رجيسور) المحاسبين إذا لم يستعملوا في نهاية السنة مجموع الاموال المسبقة أن يرجعوا الباقى منها إلى صندوق القابض.

ف 11أما ثمن تسليم الادوات اللازمة لإنجاز الاشغال التى يتعين على الجماعات المحلية أو الهيئات انجازها بتكليف الغير بها فتحرر بشأنه حوالة مباشرة على صندوق القابض.

ف 12وتطبق قواعد تسيير وكالات نفقات الدولة على الجماعات المحلية والهيئات مع مراعاة المقتضيات أعلاه.