الفصل 79

ف 1لا يمكن أن يتم الإعفاء بعد استشارة لجنة الموظفين إلا لأحد الأسباب التالية:

1. 1-التخفيض من عدد المناصب بسبب تدبير عام أو تنظيم داخلي، وتتخذ تدابير الإعفاء باعتبار الأقدمية والقيمة المهنية والخدمات المنجزة والتكاليف العائلية ووجود رواتب تقاعد مدنية أو عسكرية وعند الاقتضاء العقوبات التأديبية الصادرة في حق المعنيين بالأمر.

ف 2ويساوي التعويض الممنوح عن الإعفاء في هذه الحالات أجرة شهر واحد في السنة من الخدمة في المكتب مع مراعاة حد أقصى يحدد في ستة أشهر وحد أدنى يعادل شهرين.

ف 3وفي حالة تشغيل جديد للموظفين من طرف المكتب يستخدم على وجه الأسبقية الأعوان الذين تم اعفاؤهم بهذه الكيفية.

ف 4أما الأعوان الذين تم إعفاؤهم وتعيينهم من جديد من طرف المكتب أو إحدى المؤسسات العمومية أو إحدى الإدارات العمومية قبل انتهاء الفترة المطابقة لمبلغ التعويض الممنوح عن الإعفاء فيجب عليهم أن يرجعوا للمؤسسة المؤدية قسط هذا التعويض المطابق للمدة الفاصلة بين تاريخ التعيين الجديد ونهاية الفترة المذكورة.

1. 2-عدم الكفاية المهنية: يساوي التعويض عن الإعفاء في هذه الحالة مرتب خمسة عشر يوما عن كل سنة من الخدمة مع مراعاة حد أقصى قدره شهران.
2. 3 -العزل: لا يترتب عن العزل منح أي تعويض.

ف 5ثم أن المرتب المستند إليه في تقدير التعويض عن الإعفاء المشار إليه في الفقرتين 1 و 2 أعلاه يطابق الأجرة الشهرية الصافية التي يتقاضاها العون وقت الإعفاء بما في ذلك التعويضات العائلية باستثناء كل منحة أو تعويض.

ف 6ولا يمنح التعويض عن الإعفاء إلا عند انعدام تعويض أكثر فائدة يخوله نظام احتياطي يكون المعني بالأمر منخرطا فيه.