المادة 6

ف 1تقوم العقارات المطلوب شراؤها بخبرة ادارية، ويدفع ثمن البيع وفق الشروط التالية:

1. –حين توقيع العقد المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه 8 بدفع المبلغ الاقصى الذي يريد المشترى تسديده، على ألا يقل هذا المبلغ في أى حال من الاحوال عن 20 % من جميع ثمن البيع؛
2. –يدفع الباقي منجما على 180 قسطا شهريا وتترتب عليها فائدة سنوية سعرها 3 % وتكون الاقساط المذكورة متتالية ومتساوية وتؤدى كل شهر ابتداء من الشهر الاول الذي يلي تاريخ عقد البيع.
3. –اما عن طريق الخصم من برتب أو اجرة المشترى إذا كان الآمر بصرف مرتبه أذ أجرته يدخل في اختصاصات قسم الامر بالصرف والمعالجة الاعلامية؛
4. –واما الى صندوق المحصل التابع له المكان الذي يوجد فيه العقار انا كان الأمر بصرف مرتب أ أجرة المشترى يتولاه آمر آخر بالصرف؛

ف 2وإذا كانت موارد المشترى الشهرية تقل عن ألف (I.000) درهم او تعادلها جاز أن يكون عدد الاقساط الشهرية أكثر من 180 ، على الا يجاوز 240 ، ولا يجوز، علاوة على ذلك، أن يزيد مبلغ الخصم المسموح به شهريا على نسبة 20 % من الموارد المذكورة، ويجب في جميع الاحوال أن يحدد مبلغ الجزء المؤجل اداؤء من ثمن بيع بصورة يتأتى معها التقيد بهذا الشرط الاخير وأن يرفع لهذه الغاية بالقدر المناسب ان اقتضى الحال ذلك - مبلغ جزء الثمن الواجب أداؤه نقدا ولا يجوز أن تكون أحكام هذه الفقرة محل اى استثناء.

ف 3يمكن للمشتري أن يؤدي ثمن البيع نقدا، أو أن يدفع الأقساط المؤجلة قبل حلول مواعيدها.