المادة 4

ف 1يمكن أن يمد النظام التكميلي إلى المستخدمين المنخرطين من قبل في نظام تقاعد أساسي يعتبر مرضيا وفقا لأحكام الفصل 42 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون المشار إليه أعلاه رقم 1.77.216 بتاريخ 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977).

ف 2ويحدد وزير المالية شروط انخراط المستخدمين المشار إليهم في الفقرة السابقة وقسط أجورهم أو استفاداتهم الخاضع للاشتراك فيما يتعلق بالنظام التكميلي وكذا نسبة اشتراك الأجير ونسبة مساهمة رب العمل وذلك بقرار يصدره بعد استطلاع رأي كل من:

1. –الوزير المكلف بالتشغيل، إذا كان المستخدمون المراد اخضاعهم للنظام التكميلي اجراء ينتمون لنظام الضمان الاجتماعي المحدث بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.72.194 بتاريخ 15 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليو 1972).
2. –الوزير الذي يمارس الوصاية على الهيئات الخاضع مستخدموها لنظام تقاعد خاص مستثنى من مجال تطبيق النظام الجماعي لمنح التقاعد (النظام العام) وفقا لأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 2 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون المشار إليه أعلاه رقم 1.77.216 بتاريخ 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977).