مرسوم رقم 2.94.223 يحدث بموجبه لحساب وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء نظام لتكييف وتصنيف مقاولات البناء والأشغال العمومية

يهدف هذا المرسوم الى احداث نظام لتكييف وتصنيف مقاولات البناء والأشغال العمومية التي تمارس واحدا أو أكثر من الاعمال الوارد بيانها في الجدول المضاف اليه وذلك لتنفيذ صفقات البناء والاشغال العمومية التي تبرمها باسم الدولة وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء.

تعتبر المقاولة مؤهلة للقيام بعمل معين، إذا تبين للجنة التكييف والتصنيف المعنية استنادا إلى المراجع التي تقدمها المقاولة، أن العمل الذي تقوم به مطابق للمواصفات المحددة لهذا العمل.

ولا تعتمد الا مراجع الاشغال التي انجزتها المقاولة مباشرة بواسطة مستخدميها ومعداتها دون اللجوء الى مقاول من الباطن.

ترتب المقاولات بعد تكييفها في اصناف رعيا لما لوسائل انتاجها وحجم الاشغال التي يمكن أن تقوم بها وطاقاتها التقنية من اهمية تتعلق بالكيف والكم.

ويحدد بقرار للوزير المكلف بالتجهيز عدد الاصناف التي يشتمل عليها كل قطاع من القطاعات المبينة في الجدول المضاف الى هذا المرسوم وكذا مستويات الترتيب داخل كل صنف.

تحدث لجنة وطنية لتكييف وتصنيف مقاولات البناء والأشغال العمومية لدى الوزارة المكلفة بالتجهيز، ويشار إليها في هذا المرسوم بعبارة "اللجنة الوطنية".

تناط باللجنة الوطنية المهام التالية:

1. –تحديد الأعمال الوارد بيانها في الجدول الملحق بهذا المرسوم؛
2. –تلقي والبت في طلبات التكييف والتصنيف التي تتقدم بها المقاولات؛
3. –البت في طلبات إعادة التكييف والتصنيف التي تتقدم بها المقاولات أو التي تصدر عن الوزير المكلف بالتجهيز؛
4. –دراسة كل مسألة أخرى تكون لها علاقة بتكييف وتصنيف المقاولات المحالة إليها من لدن الوزير المكلف بالتجهيز.

يحدد بقرار للوزير المكلف بالتجهيز، الأصناف حسب القطاعات، التي على أساسها تكون اللجنة الوطنية مؤهلة لدراسة طلبات التكييف والتصنيف أو إعادة التكييف والتصنيف التي تتقدم بها المقاولات أو التي تصدر عن الوزير المكلف بالتجهيز.

يرأس اللجنة الوطنية مدير الشؤون التقنية والعلاقات مع المهنة بالوزارة المكلفة بالتجهيز، أو من ينوب عنه.

وتضم اللجنة الوطنية بالإضافة إلى رئيسها الأعضاء التالي بيانهم:

1. –ثلاثة موظفين تعيينهم السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز من بينهم موظف تابع لقطاع الماء؛
2. –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية (مديرية الميزانية)؛
3. –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية؛
4. –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالإسكان؛
5. –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة؛
6. –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والتجارة؛
7. –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني؛
8. –ممثلان اثنان عن الهيئة المهنية لمقاولات البناء والأشغال العمومية الأكثر تمثيلية يتم تعيينهما من طرف الهيئة المذكورة؛

يمكن لرئيس اللجنة أن يستدعي كل شخص يرى فائدة في حضوره، بصفة استشارية.

تعقد اللجنة الوطنية لتكييف وتصنيف المقاولات اجتماعاتها، بدعوة من رئيسها، كلما دعت الضرورة إلى ذلك ومرتين في الشهر على الأقل، وفق جدول أعمال يحدده رئيسها.

تجتمع اللجنة الوطنية بحضور نصف أعضائها على الأقل. وفي حالة عدم اكتمال هذا النصاب، يدعو الرئيس إلى عقد اجتماع ثان، داخل أجل لا يتجاوز خمسة عشر (15) يوما. وتجتمع اللجنة، في هذه الحالة، بصفة صحيحة بمن حضر.

تتخذ اللجنة الوطنية قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين. وفي حالة تعادل الأصوات، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

تعد اللجنة الوطنية نظامها الداخلي وكذا النظام الداخلي للجان الجهوية، ويصادق عليهما الوزير المكلف بالتجهيز.

يعهد بأعمال الكتابة الدائمة للجنة الوطنية لتكييف وتصنيف المقاولات إلى مديرية الشؤون التقنية والعلاقات مع المهنة بالوزارة المكلفة بالتجهيز. ولهذه الغاية، تقوم بتحضير الملفات المراد عرضها على لجنة تكييف وتصنيف المقاولات، وتلقي الشكايات الواردة من المقاولات من أجل عرضها على أنظار اللجنة الوطنية، وتحرير محاضر اجتماعات اللجنة الوطنية التي يجب أن يوقعها رئيس اللجنة وأعضاؤها الحاضرون.

1. 2 -اللجان الجهوية

تحدث لجان جهوية لتكييف وتصنيف مقاولات البناء والأشغال العمومية، لدى المديريات الجهوية لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء.

تناط باللجان الجهوية للتكييف والتصنيف المهام التالية:

1. –تلقي طلبات التكييف والتصنيف التي تتقدم بها المقاولات والبت فيها؛
2. –البت في طلبات إعادة التكييف والتصنيف التي تتقدم بها المقاولات المحالة إليها من لدن الوزير المكلف بالتجهيز.

يحدد بقرار للوزير المكلف بالتجهيز، الاختصاص الترابي للجان الجهوية والأصناف حسب القطاعات، التي على أساسها تكون هذه اللجان مؤهلة لدراسة طلبات التكييف والتصنيف أو إعادة التكييف والتصنيف التي تتقدم بها المقاولات أو تصدر عن الوزير المكلف بالتجهيز.

يرأس اللجنة الجهوية المدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، أو من ينوب عنه.

وتضم اللجنة الجهوية بالإضافة الى رئيسها الأعضاء التالي بيانهم:

1. –ثلاثة موظفين تابعين للسلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز من بينهم موظف تابع لقطاع الماء؛
2. –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية (الخزينة العامة للمملكة)؛
3. –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية؛
4. –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالإسكان؛
5. –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة؛
6. –ممثل عن الهيئة المهنية لمقاولات البناء والأشغال العمومية الأكثر تمثيلية يتم تعيينه من طرف الهيئة المذكورة؛

يمكن لرئيس اللجنة أن يستدعي كل شخص يرى فائدة في حضوره، بصفة استشارية.

تعقد اللجان الجهوية لتكييف وتصنيف المقاولات اجتماعاتها، بدعوة من رئيسها، كلما دعت الضرورة إلى ذلك ومرتين في الشهر على الأقل وفق جدول أعمال يحدده رئيسها.

تجتمع اللجان الجهوية بحضور نصف أعضائها على الأقل. وفي حالة عدم اكتمال هذا النصاب، يدعو الرئيس إلى عقد اجتماع ثان، داخل أجل لا يتجاوز خمسة عشر (15) يوما. وتجتمع اللجان في هذه الحالة، بصفة صحيحة بمن حضر.

تتخذ اللجان الجهوية قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين. وفي حالة تعادل الأصوات، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

يعهد بأعمال الكتابة الدائمة للجان الجهوية لتكييف وتصنيف المقاولات للمديريات الجهوية للتجهيز والنقل واللوجيستيك والماء.

ولهذه الغاية، تقوم بتحضير الملفات المراد عرضها على لجنة تكييف وتصنيف المقاولات، وتلقي الشكايات الواردة من المقاولات من أجل عرضها على أنظار اللجان، وتحرير محاضر اجتماعات اللجان التي يجب أن يوقعها رؤساء اللجان وأعضاؤها الحاضرون.

توجه المقاولات المعنية طلبات التكييف والتصنيف، حسب الرتب المطلوبة وفقا للقرار المنصوص عليه في المادتين 5 و 7 من هذا المرسوم، إما إلى الكتابة الدائمة للجنة الوطنية وإما إلى الكتابة الدائمة للجان الجهوية، حسب الحالة، مرفقا بالوثائق التالية:

1. أ)نسخة من شهادة قيد المقاولة في السجل التجاري؛
2. ب)شهادة يسلمها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تبين فيها كتلة الاجور التي صرحت بها المقاولة اليه خلال الثلاث سنوات المالية الاخيرة أو منذ انشاء المقاولة إذا كانت قائمة منذ أقل من ثلاث سنوات؛
3. ج)شهادة تسلمها مصالح الضرائب المباشرة والرسوم التي في حكمها يبين فيها رقم المعاملات الذي تم تحقيقه خلال الخمس سنوات الأخيرة أو منذ انشاء المقاولة إذا كانت قائمة. منذ أقل من خمس سنوات؛
4. د)المراجع التقنية للمقاولة مع التنصيص بوجه خاص على طبيعة وحجم الاشغال المنجزة ومكان وتاريخ انجازها وكذا اسماء وعناوين اصحاب المشاريع الذين استفادوا منها والفنيين الذين أشرفوا عليها، ولا تطبق احكام هذه الفقرة على المقاولات الحديثة العهد المسلمة اليها شهادة مؤقتة بالتكييف والتصنيف وفقا لأحكام المادة 10 من هذا المرسوم؛

هـ) قائمة معدات المقاولة مشفوعة بالمستندات أو أي وثيقة تثبت اقتناءها؛

1. و)قائمة أعوان الإشراف والتأطير مع بيان مؤهلاتهم المهنية مرفقة بنسخ من الديبلومات مشهود بمطابقتها للأصل وبشهادات التصريح بالأجور.

كما تودع أيضا طلبات التكييف والتصنيف على دعامة إلكترونية في قاعدة المعطيات المشار إليها في الفصل الرابع مكرر من هذا المرسوم.

1. 2 -شهادة التكييف والتصنيف

يسلم الوزير المكلف بالتجهيز، أو الشخص المفوض من قبله لهذا الغرض، الى المقاولات بناء على اقتراح من اللجنة الوطنية أو اللجان الجهوية، حسب الحالة، شهادة التكييف والتصنيف داخل أجل أقصاه خمسة وأربعون (45) يوما من تاريخ إيداع الملف.

تتضمن شهادة التكييف والتصنيف على الخصوص العمل أو الأعمال التي اعتمدت في تكييفها والصنف الذي وقع ترتيبها فيه.

تسلم الى المقاولات الحديثة العهد شهادة مؤقتة يمكن بعد انصرام أجل سنة قابلة للتجديد ان اقتضى الحال تحويلها الى شهادة نهائية بشرط أن تدلي المقاولة بمراجع تثبت الاعمال التي قامت بها خلال هذه المدة وأن توافق اللجنة المعنية على صلاحيتها.

ويمكن منح تأهيلات بصفة مؤقتة إلى مقاولة لمدة سنة قابلة للتجديد على أساس وسائل إنتاجها.

1. 3 -صلاحية شهادة التكييف والتصنيف

1. أ)تحدد مدة صلاحية شهادة التكييف والتصنيف في خمس سنوات، مشروطة بفحص كل سنتين من طرف الكتابات الدائمة للجان المعنية.

ويهم هذا الفحص المشار إليه أعلاه المعايير المتعلقة بتأطير المقاولة وكذا الكتلة الأجرية.

غير أنه يمكن أن يعاد تكييف وتصنيف المقاولة من طرف لجنة التكييف والتصنيف المعنية وذلك بطلب:

1. –من كل مقاولة لكي تؤخذ بعين الاعتبار المتغيرات المحتملة الطارئة على وضعيتها وذلك حسب الأشكال المنصوص عليها في المادتين 9 و 10 أعلاه؛
2. –من الوزير المكلف بالتجهيز لأجل إعادة فحص شهادة التكييف والتصنيف الخاصة بمقاولة معينة.
3. ب)يجب أن يكون طلب إعادة تكييف وتصنيف المقاولة، الصادر عن وزير التجهيز معللا ويمكن أن يتم تقديمه:
4. –في حالة معاينة نقص في عدد المؤطرين الأدنى المطلوب من المقاولة المكيفة والمصنفة أو في وسائل إنتاجها؛
5. –في حالة فسخ صفقتين على الأقل خلال سنة واحدة بسبب خطا من المقاولة المكيفة والمصنفة.

وعلى إثر إعادة دراسة الطلب من طرف لجنة التكييف والتصنيف المعنية، يمكن لهذه الأخيرة أن تقترح على الوزير المكلف بالتجهيز ما يلي:

1. –إما إنزال المقاولة إلى المرتبة الدنيا مباشرة في النشاط المعني لمدة سنة وذلك في حالة فسخ صفقتين بسبب خطا من المقاولة خلال سنة واحدة؛
2. –إما إنزال المقاولة إلى المرتبة المطابقة للتأطير الأدنى لوسائل الإنتاج التي تتوفر عليها لمدة ستة أشهر؛

وينتج عن قرار إنزال المرتبة إعداد شهادة جديدة يتم تبليغها إلى المقاولة المعنية.

1. ج)يتعين على كل مقاولة يتوقف نشاطها بكيفية نهائية أو لا يتطابق نشاطها تماما مع الشهادة التي سلمت إليها، أن تعيد هذه الشهادة إلى الكتابة الدائمة للجنة المعنية.
2. 4 -الاعتراضات والنزاعات

يجوز لكل مقاولة تعتبر أنها لم تحصل على التكييف أو التصنيف اللذين تستحقهما أن تطلب من اللجنة القيام بدراسة جديدة لحالتها، ويضرب الى اللجنة اجل اقصاه شهران من تاريخ تسلم الطلب الموافاة المقاولة الطالبة بجوابها.

وإذا كانت المقاولة غير راضية على الدراسة الجديدة وجهت الى الوزير المكلف بالتجهيز مذكرة تبين فيها اسباب عدم رضاها.

كل خداع أو تغيير في البيانات الواردة في شهادة التكييف أو كل تزوير للأوراق المثبتة يمكن أن يعرض المقاولة دون اخلال بالمتابعات الجنائية الى العقوبتين التاليتين اللتين يصدرهما الوزير المكلف بالتجهيز.

1. –سحب الشهادة بصورة مؤقتة لمدة سنة.
2. –سحب الشهادة بصورة نهائية.
3. ب)يطلب من المقاولة الادلاء سلفا بوسائل دفاعها داخل أجل لا يقل عن خمسة عشر

(15) يوما ويبلغ إليها قرار العقوبة الذي يجب أن يكون معللا.

لا يسمح بالمساهمة في صفقات البناء والاشغال العمومية التي تعرضها الوزارة المكلفة بالأشغال العمومية باسم الدولة الا للمنشآت المكيفة والمصنفة وفقا لأحكام هذا المرسوم.

ويعفي الادلاء بنسخة مصادق عليها من شهادة التكييف والتصنيف من تقديم الملف التقني المنصوص عليه في الفصل 11 من المرسوم رقم 2.76.479 الصادر في 19 من شوال 1396 (14 أكتوبر 1976) المتعلق بصفقات الاشغال أو التوريدات أو الخدمات المبرمة لحساب الدولة.

يحدد بقرار للوزير المكلف بالتجهيز فيما يخص مختلف القطاعات ومختلف الاصناف المبلغ السنوي الأقصى للصفقة التي يمكن أن تقبل مقاولة من صنف معين لتقديم عرض في شأنها.

يمكن تغيير أو تتميم الجدول المضاف الى هذا المرسوم بقرار للوزير المكلف بالتجهيز بناء على اقتراح من اللجنة المعينة.

تحدث بالوزارة المكلفة بالتجهيز قاعدة معطيات إلكترونية لتكييف وتصنيف مقاولات البناء والأشغال العمومية، تتضمن ما يلي:

1. –طلبات التكييف والتصنيف المودعة من طرف المقاولات المعنية وكذا الوثائق المشار إليها في المادة 9 أعلاه؛
2. –النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بنظام تكييف وتصنيف مقاولات البناء والأشغال العمومية؛
3. –النظام الداخلي للجنة الوطنية واللجان الجهوية؛
4. –شواهد تكييف وتصنيف المقاولات؛
5. –لوائح المقاولات المؤهلة والمصنفة؛
6. –لوائح المقاولات التي تم في حقها اتخاذ عقوبات أو إنزال في الرتب طبقا لمقتضيات هذا المرسوم؛
7. –البلاغات والآراء وجميع المعلومات المتعلقة بنظام تكييف وتصنيف مقاولات البناء والأشغال العمومية.

تحدد، بقرار للوزير المكلف بالتجهيز، شروط وكيفيات إيداع وفحص وإعادة فحص ملفات التكييف والتصنيف بطريقة إلكترونية.

يمكن تمديد أحكام هذا المرسوم الى وزارات أخرى بقرار يصدره الوزير المعني بالأمر ويبين في القرار المذكور أن التمديد سيتم:

1. –إما استنادا الى أعمال اللجنة المعنية وعلى أساس شهادة التكييف والتصنيف التي يسلمها الوزير المكلف بالتجهيز؛
2. –وإما بإحداث لجنة على الصعيد المركزي، وعند الاقتضاء، لجان على الصعيد الجهوي، خاصة بالوزارة المعنية.

ويحدد قرار التمديد في هذه الحالة الاخيرة تأليف لجنة التكييف والتصنيف التي يجب أن تضم ممثلا عن الوزارة المكلفة بالتجهيز وممثلين اثنين عن الهيئة المهنية لمقاولات البناء والأشغال العمومية الأكثر تمثيلية يتم تعيينهم من الهيئة المذكورة، وتحدد أيضا في ملحقه قائمة قطاعات الاعمال التي ينبغي تكييفها، وعند الاقتضاء، شروط تجريد مسطرة تكييف وتصنيف مقاولات البناء والأشغال العمومية من الصفة المادية.

لا تطبق أحكام هذا المرسوم على:

1. –الصفقات التي يقل مبلغها عن المبالغ المحددة بقرار من الوزير المعني بالأمر؛
2. –المقاولات المقيمة خارج المغرب.

يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ بعد مضي سنة على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

على ان اجراءات المنافسة المشروع فيها قبل التاريخ المذكور تظل خاضعة لأحكام الفقرة "ب"، من الفصل 11 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.76.479 بتاريخ 19 من شوال 1396 (14 أكتوبر 1976).