المادة 1

ف 1تضطلع وزارة التكوين المهني بمهمة عامة تتمثل في الاشراف على إعداد سياسة الحكومة في ميدان التكوين المهني وعلى تنفيذ وتقييم الخطط المعدة للنهوض بالقطاع في جميع المجالات باستثناء الميادين التي تختص بها، في هذا الشأن، إدارة الدفاع الوطني والادارة العامة للأمن الوطني.

ف 2ولهذا الغرض فهي مكلفة:

1. –بالقيام بالدراسات والبحوث التي من شأنها أن تمكن من رسم سياسة تهدف إلى تنمية التكوين المهني والتقدم في هذا الإطار باقتراح البرامج التي يساهم إنجاها في تطوير هذا القطاع؛
2. –بتكييف الإطار القانوني والتنظيمي الضابط للتكوين المهني طبقا لمقتضيات التحولات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسهر على تنفيذه؛
3. –بإعداد وتنفيذ التوجهات العامة في ميدان التكوين المهني الخاص والسهر على تنظيم هذا القطاع ومراقبته وفقا للقوانين الجاري بها العمل؛
4. –بالتأشير على النصوص التنظيمية المتعلقة بمؤسسات التكوين المهني بالقطاع العام؛
5. –بإعداد التشريعات وإنجاز البرامج المناسبة للنهوض بنظام التكوين المهني وبالسهر على تطوير الخدمات المقدمة من طرف مختلف المتدخلين في هذا القطاع والعمل على تحقيق الانسجام بينها؛
6. –بتدبير مؤسسات التكوين التابعة لها.

ف 3وفي هذا الإطار، فإن الوزارة مدعوة بالتشاور مع كافة المتدخلين:

1. –لإعداد الخريطة الوطنية للتكوين المهني والتخطيط والتنسيق لتكييفها طبقا للحاجيات الاقتصادية والاجتماعية؛
2. –للسهر على الاستعمال الأفضل للفضاءات البيداغوجية والموارد البشرية والمالية لجهاز التكوين المهني؛
3. –للقيام بالدراسات على الأصعدة الوطنية والجهوية والقطاعية قصد التعرف على الحاجيات الحالية والمستقبلية في ميدان التكوين وضبط الامكانيات اللازمة لتلبيتها؛
4. –للعمل على التوزيع الأمثل للموارد المائية الخاصة بالتكوين المهني على ضوء البرامج المتفق عليها مسبقا مع مختلف الوزارات والمؤسسات المعنية؛
5. –لسن وتنفيذ التدابير الهادفة للنهوض بقطاع التكوين الخاص والجمعيات التي تعمل في هذا المجال؛
6. –لإعداد وتنفيذ التدابير الخاصة بالاعتراف بشهادات التكوين المهني؛
7. –لمراقبة جودة الخدمات المقدمة من طرف مختلف المتدخلين في قطاع التكوين المهني؛
8. –لإرساء وتسيير هياكل التشاور بين مختلف الجهات المعنية بسير جهاز التكوين المهني على الأصعدة الوطنية والجهوية والقطاعية؛
9. –لتنمية التكوين المهني المستمر في القطاع الخاص والمؤسسات العمومية؛
10. –لتنمية التكوين داخل وحدات الانتاج وإرشاد وتشجيع هذه المؤسسات لهذا الغرض؛
11. –لإنعاش وتتبع إدماج خريجي مؤسسات التكوين المهني؛
12. –لتقييم بصفة دورية سير وإنجاز جهاز التكوين المهني؛
13. –لتوجيه وتنمية ومتابعة برامج التعاون الدولي التي تهم التكوين المهني.