مرسوم رقم 2.98.440 بإنشاء مركز للنشر والتوثيق القضائي في حظيرة محكمة النقض وإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من لدن المركز المذكور
مرسوم رقم 2.98.440 بإنشاء مركز للنشر والتوثيق القضائي في حظيرة محكمة النقض
نص تمهيدي
مرسوم رقم 2.98.440 الصادر في 4 جمادى الأولى 1419 (27 أغسطس 1998) بإنشاء مركز للنشر والتوثيق القضائي في حظيرة محكمة النقض وإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من لدن المركز المذكور 2 الوزير الأول، بناء على الظهير الشريف رقم 1.72.260 بتاريخ 9 شعبان 1392 (18 سبتمبر 1972) المعتبر بمثابة القانون التنظيمي للمالية ولاسيما الفصل 17 منه؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.57.223 الصادر في 2 ربيع الأول 1377 (27 سبتمبر 1957) بإحداث محكمة النقض؛
وبعد الطلاع على المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبيرل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة؛
وباقتراح من وزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 27 من صفر 1419 (22 يونيو 1998)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 5 مواد
المادة الأولى
تنشأ في حظيرة محكمة النقض مصلحة تسمى "مركز النشر والتوثيق القضائي" ويعهد إليها بالمهام التالية:
- –نشر المؤلفات والمجموعات والنشرات والتقارير ذات الطابع القضائي؛
- –استنساخ القرارات ونصوص القوانين والدراسات والتعاليق ومذكرات الاجتهاد القضائي في الورق أو في الحاملات المعلوماتية أو غيرها؛
- –تصوير الوثائق.
المادة الثانية
تحدث أجرة عن الخدمات المقدمة من لدن مركز النشر والتوثيق القضائي فيما يتعلق بالأعمال المشار إليها في المادة الأولى أعلاه.
المادة الثالثة
تحدد تعاريف الخدمات المشار إليها في المادة الثانية أعلاه بقرار مشترك لوزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية.
المادة الرابعة
تقبض الأجرة عن الخدمات المنصوص عليها في هذا المرسوم وفقا لأحكام المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة وذلك استنادا إلى قوائم التصفية التي يعدها مركز النشر والتوثيق القضائي عند حلول أجلها.
المادة الخامسة
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 4 جمادى الأولى 1419 (27 أغسطس 1998).
المضاء: عبد الرحمان يوسفي.
وقعه بالعطف: وزير العدل.
المضاء: عمر عزيمان، وزير الاقتصاد والمالية، المضاء: فتح الله والعلو.