مرسوم رقم 2.99.665 لتطبيق القانون رقم 37.99 المتعلق بالحالة المدنية

يتم التفويض في مهام ضابط الحالة المدنية المشار إليه في المادة الخامسة من القانون رقم 37.99 المتعلق بالحالة المدنية بمقتضى قرار يصدره رئيس المجلس الجماعي، توجه نسخة منه إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية المختصة محليا ونسخة أخرى إلى وزارة الداخلية، على أن ترفق كل نسخة بنموذج من إمضاء المفوض له.

ويمكن أن يفوض رئيس المجلس الجماعي، ضابط الحالة المدنية، مهامه المتعلقة بالحالة المدنية بكل مكتب إلى:

1. –مساعد من مساعديه؛
2. –موظف مرسم يعمل بالمصالح الجماعية.

لا يفوض لنفس الشخص في أكثر من مكتب واحد.

يمكن أن يؤذن لرؤساء الأقسام الإدارية بالمراكز الديبلوماسية والقنصلية، بمقرر لوزير الشؤون الخارجية بالنيابة المستمرة عن الأعوان الديبلوماسيين والقناصل الذين يزاولون مهام ضابط الحالة المدنية. وتوجه نسخة من هذا المقرر إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط مرفقة بنموذج من إمضاء المأذون له بالقيام بمهام ضابط الحالة المدنية.

إذا كان العون المزاول مهام ضابط الحالة المدنية يقوم بنيابة ما أو كان يعوقه عائق مؤقت فإن سلطاته تنتقل دون أي إجراء آخر إلى العون الذي يجب أن يخلفه بشرط أن يتعلق الأمر بعون مرسم.

يفتح ضابط الحالة المدنية في بداية كل سنة ميلادية بكل مكتب السجلات الآتية:

1. –سجل الولادات؛
2. –سجل الوفيات.

تمسك هذه السجلات داخل المملكة في نظيرين وفي ثلاثة نظائر في المراكز الديبلوماسية والقنصلية المغربية بالخارج.

تضع وزارة الداخلية رهن إشارة كافة المكاتب داخل المملكة سجلات الحالة المدنية وذلك قبل نهاية كل سنة ميلادية.