مرسوم بقانون رقم 2.91.388 بإحداث رسم على إقامة المحطات الأرضية الخاصة المعدة لالتقاط الاشارات الاذاعية التلفزية الصادرة عن أقمار صناعية

يحدث رسم على إقامة المحطات الأرضية الفردية والجماعية الخاصة المعدة لالتقاط الإشارات الاذاعية التلفزية الصادرة عن الاقمار الصناعية.

يحدد الرسم المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاء بخمسة آلاف (5.000) درهم عن كل محطة التقاط فردية.

وإذا كانت محطة الالتقاط الأرضية معدة لاستخدام جماعي يؤدي كل مستعمل مبلغ ألف (1,000) درهم على ألا يقل ما يؤدبه جميع مستعملي المحطة خمسة آلاف (5.000) درهم.

ولا تسري أحكام الفقرة السابقة على المؤسسات الفندقية التي تؤدي مبلغ خمسة الاف (5.000) درهم لا غير مهما كان عدد مستعملي محطة الالتقاط الأرضية المقامة بها.

تعفى من الرسم المنصوص عليه في المادة الأولى اعلاء محطات الالتقاط الأرضية المقامة بالقصور الملكية والسفارات والمصالح الثقافية الاجنبية ومحطات التلفزيون.

يؤدي الرسم مقتني أو مقتنو محطة الالتقاط الأرضية أو المالكون لها، ويدفع مبلغه إلى صندوق قابض المالية التابع له المكان الذي ستقام فيه المحطة، وذلك خلال الشهر التالي للشهر الذي يتم فيه الاقتناء بالنسبة للمقتنين الجدد وثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ دخول هذا المرسوم في حيز التطبيق بالنسبة للمالكين.

ويضاف الوصل المثبت لاداء الرسم إلى التصريح الاداري بإقامة أو امتلاك محطة الالتقاط المقرر الادلاء به في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

اذا لم يؤد الرسم داخل الأجلين المنصوص عليهما في المادة السابقة وجب على المدين به أن يدفع زيادة على مبلغه 10% من مقداره ونضاف إلى ذلك علاوة 3% عن شهر التأخير الأول و 2% عن كل شهر أو كسر شهر آخر يمضي بين تاريخ استحقاق الرسم وتاريخ أدائه.

تؤدى عن عدم الادلاء بالتصريح المشار اليه في الفقرة الأخيرة من المادة 4 أعلاه غرامة تساوي مرتين قيمة المعدات غير المصرح بها.

ويتم استخلاص الرسم والغرامة طبقا للقوانين الجاري بها العمل وخاصة الظهير الشريف الصادر بتاريخ 20 من جمادى الأولى 1354 (21 أغسطس 1935) بسن نظام المتابعات في ميدان الضرائب المباشرة والرسوم التي في حكمها وغير ذلك من الديون التي يستوفيها مأمورو الخزينة.

ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية ويعرض على مجلس النواب للمصادقة عليه.