الفصل 119
من مرسوم ملكي رقم 330.66 بسن نظام عام للمحاسبة العمومية
ف 1يضع الآمرون بالصرف عند انصرام مدة التصرف حسابهم الإداري حسب الأبواب والفصول والفقرات.
ف 2وتتجلى من الحساب الإداري تقديرات المداخيل والاعتمادات النهائية الناجمة عن قانون المالية للسنة وقوانين المالية المعدلة والاقتطاعات المنجزة في باب النفقات الطارئة وتحويل الاعتماد من جهة والالتزامات بالنفقات والنفقات المؤشر عليها والمداخيل المأمور بصرفها أثناء الفترة الميزانية المعنية بالأمر من جهة أخرى، وتقدم هذه النتائج في جدولين يتعلق أحدهما بالمداخيل والآخر بالنفقات.
ف 3وتتضمن البيانات الملحقة بالجدولين المنصوص عليهما أعلاه ما يلي مع التفاصيل الخاصة بنوع كل مصلحة:
ف 4فيما يخص المداخيل: التقديرات النهائية والحقوق الصافية المثبتة والفرق الحاصل فيما بينهما؛
ف 5فيما يخص النفقات: الاعتمادات الناجمة عن قوانين المالية والنفقات المصفاة والأوامر بالصرف المؤشر عليها من طرف المحاسب والديون الباقية الواجب الأمر بصرفها وتجاوز الاعتمادات الباقية من غير استعمال؛
ف 6الاقتناءات وتفويتات الملكية والامتيازات في الانتفاع بأملاك الدولة الخاصة المنجزة خلال السنة المعنية بالأمر؛
ف 7وأخيرا جميع المعلومات التي من شأنها أن تساعد على دراسة الوقائع المتعلقة بالتصرف الإداري والمالي للسنة المالية أو على تكملة إثباتها.
طريقة الإحالةالفصل 119 من مرسوم ملكي رقم 330.66 — madda.ma
القسم الثاني: محاسبة الآمر بالصرف
الفصل 104 – الفصل 119- الفصل 104يمسك الآمر بالصرف المحاسبة الإدارية بخصوص العمليات المتعلقة بالوزارة المنتمي إليها.
- الفصل 105يمسك الآمرون بالصرف محاسبة مستقلة بخصوص تنفيذ ما يلي:
- الفصل 106تدرج في سجلات المحاسبة الإدارية جميع العمليات المتعلقة بما يأتي:
- الفصل 107إن سجلات المحاسبة الإدارية المستعملة لتتبع تنفيذ المداخيل هي:
- الفصل 108إن سجلات المحاسبة الإدارية المستعملة لتتبع تنفيذ النفقات هي :
- الفصل 109يتضمن سجل تقييد حقوق الدائنين بيانا موجزا عن كل باب وفصل وفقرة عند الحاجة وعلى التوالي جميع العمليات المتعلقة بتحديد الاعتمادات الممنوحة للمصلحة ورصد النفقة وال
- الفصل 110إن السجل اليومي للأوامر بالصرف أو الحوالات الصادرة يستعمل لأجل التسجيل على الفور والتوالي حسب ترتيب الأرقام لجميع الأوامر بالصرف أو الحوالات الصادرة خلال مدة ال
- الفصل 111يمكن أن يقوم بعمليات التسوية المتعلقة بالمحاسبة الإدارية، الآمرون بالصرف ووزير المالية إلى آخر يوم من شهر فبراير من السنة المالية التالية لسنة قانون المالية الم
- الفصل 112يتضمن سجل الحسابات عن كل باب من أبواب النفقات بيان الاعتمادات الممنوحة والنفقات المأمور بدفعها أو المأذون بوضع حوالات لها حسب كل باب وفصل.
- الفصل 113يمسك الآمرون بالصرف عند الاقتضاء في سجل للحسابات خاص بالآمرين بالصرف الثانويين محاسبة معاونة للعمليات المتعلقة بالاعتمادات المفوض فيها.
- الفصل 114تشتمل المحاسبة الإدارية الخاصة بتنفيذ نفقات الاستثمار، على جزئين:
- الفصل 115يمسك الجزء الأول من المحاسبة الإدارية لنفقات الاستثمار حسب الأحوال إما في سجل للاعتمادات المفتوحة بخصوص نفقات الاستثمار المأذون فيها بموجب قوانين المالية أو في
- الفصل 116يتضمن سجل الاعتمادات المفتوحة بخصوص نفقات الاستثمار المأذون فيها بموجب قوانين المالية ما يلي عن كل قانون للمالية للسنة وعن كل نوع من النفقات يترتب عنه إذن خاص.
- الفصل 117إن سجل الاعتمادات المفتوحة بخصوص نفقات الاستثمار المأذون فيها بموجب قوانين البرنامج يتضمن عن كل قانون للبرامج وعن كل نوع من النفقات يترتب عنه إذن خاص مقدار التر
- الفصل 118يمسك الجزء الثاني من المحاسبة الإدارية لنفقات الاستثمار في سجل للحسابات عن كل نوع من أنواع نفقات الاستثمار.
- الفصل 119يضع الآمرون بالصرف عند انصرام مدة التصرف حسابهم الإداري حسب الأبواب والفصول والفقرات.