مرسوم ملكي رقم 330.66 بسن نظام عام للمحاسبة العمومية
مرسوم ملكي بسن نظام عام للمحاسبة العمومية
التعديلات (20)
- المرسوم رقم 2.17.798 الصادر في 15 من صفر 1440 (25 أكتوبر 2018)، الجريدة الرسمية عدد 6723 بتاريخ 26 صفر 1440 (5 نوفمبر 2018)، ص 8967 ؛
- المرسوم رقم 2.18.573 الصادر في 6 ذي القعدة 1439 (20 يوليو 2018)، الجريدة الرسمية عدد 6693 بتاريخ 9 ذو القعدة 1439 (23 يوليو 2018)، ص 4861 ؛
- المرسوم رقم 2.16.269 الصادر في 3 شعبان 1437 (10 ماي 2016)، الجريدة الرسمية عدد 6468 بتاريخ 19 شعبان 1437 (26 ماي 2016)، ص 3983 ؛
- المرسوم رقم 2.13.909 الصادر في 23 من رجب 1435 (23 ماي 2014)، الجريدة الرسمية عدد 6262 بتاريخ 7 شعبان 1435 (5 يونيو 2014)، ص 4791 ؛
- المرسوم رقم 2.09.608 الصادر في 11 من صفر 1431 (27 يناير 2010)، الجريدة الرسمية عدد 5811 بتاريخ 23 صفر 1431 (8 فبراير 2010)، ص 423 ؛
- استدراك خطإ وقع بالجريدة الرسمية عدد 5798 بتاريخ 7 محرم 1431 (24 ديسمبر 2009) (الصفحة 6059)، الجريدة الرسمية عدد 5809 بتاريخ 16 صفر 1431 (فاتح فبراير 2010)، ص 309.
- المرسوم رقم 2.09.471 الصادر في 20 من ذي الحجة 1430 (8 ديسمبر 2009)، الجريدة الرسمية عدد 5798 بتاريخ 7 محرم 1431 (24 ديسمبر 2009)، ص 6059 ؛
- المرسوم رقم 2.07.1237 الصادر في فاتح جمادى الآخرة 1430 (26 ماي 2009)، الجريدة الرسمية عدد 5744 بتاريخ 24 جمادى الآخرة 1430 (18 يونيو 2009)، ص 3577 ؛
- المرسوم رقم 2.07.1235 الصادر في 5 ذي القعدة 1429 (4 نوفمبر 2008)، الجريدة الرسمية عدد 5682 بتاريخ 14 ذو القعدة 1429 (13 نوفمبر 2008)، ص 4163 ؛
- استدراك خطإ وقع بالجريدة الرسمية عدد 5278 بتاريخ 17 من ذي القعدة 1425 (30 ديسمبر 2004) (الصفحة 4248)، الجريدة الرسمية عدد 5288 بتاريخ 23 ذو الحجة 1425 (3 فبراير 2005)، ص 427.
- المرسوم رقم 2.04.797 الصادر في 11 من ذي القعدة 1425 (24 ديسمبر 2004)، الجريدة الرسمية عدد 5278 بتاريخ 17 ذو القعدة 1425 (30 ديسمبر 2004)، ص 4248 ؛
- المرسوم رقم 2.03.545 الصادر في 18 من رمضان 1424 (13 نوفمبر 2003)، الجريدة الرسمية عدد 5170 بتاريخ 23 شوال 1424 (18 ديسمبر 2003)، ص 4253 ؛
- المرسوم رقم 2.02.185 الصادر في 20 من ذي الحجة 1422 (5 مارس 2002)، الجريدة الرسمية عدد 4984 بتاريخ 22 ذي الحجة 1422 (7 مارس 2002)، ص 480 ؛
- المرسوم رقم 2.01.2677 الصادر في 13 رمضان 1422 (29 نوفمبر 2001)، الجريدة الرسمية عدد 4958 بتاريخ 20 رمضان 1422 (6 ديسمبر 2001)، ص 4036 ؛
- المرسوم رقم 2.00.644 الصادر في 4 شعبان 1421 (فاتح نوفمبر 2000)، الجريدة الرسمية عدد 4847 بتاريخ 16 شعبان 1421 (13 نوفمبر 2000)، ص 3003 ؛
- المرسوم رقم 2.00.292 الصادر في 17 من ربيع الأول 1421 (20 يونيو 2000)، الجريدة الرسمية عدد 4808 بتاريخ 26 ربيع الأول 1421 (29 يونيو 2000)، ص 1885 ؛
- المرسوم رقم 2.95.507 الصادر في 19 من رجب 1416 (12 ديسمبر 1995)، الجريدة الرسمية عدد 4338 بتاريخ 27 رجب 1416 (20 ديسمبر 1995)، ص 3332 ؛
- المرسوم رقم 2.92.1023 الصادر في 4 رجب 1413 (29 ديسمبر 1992)، الجريدة الرسمية عدد 4183 بتاريخ 5 رجب 1413 (30 ديسمبر 1992)، ص 1931 ؛
- المرسوم رقم 2.79.512 بتاريخ 26 من جمادى الآخرة 1400 (12 مايو 1980)، الجريدة الرسمية عدد 3526 بتاريخ 13 رجب 1400 (28 مايو 1980)، ص 683 ؛
- الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.76.629 بتاريخ 25 شوال 1397 (9 أكتوبر 1977)، الجريدة الرسمية عدد 3389 مكرر بتاريخ 29 شوال 1397 (13 أكتوبر 1977)، ص 3000.
نص تمهيدي
الحمد لله وحده نحن عبد الله المعتمد على الله أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين ملك المغرب.
الطابع الشريف – بداخله:
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه).
بناء على المرسوم الملكي رقم 136.65 الصادر في 7 صفر 1385 (7 يونيه 1965) بإعلان حالة الاستثناء؛
وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.63.326 الصادر في 21 جمادى الثانية 1383 (9 نونبر 1963) بشأن القانون التنظيمي للمالية ولا سيما الفصل 26 منه؛
وباقتراح من وزير المالية؛
نرسم ما يلي:
فهرس النص · 137 مادة
الفصل 1
المحاسبة العمومية هي مجموع القواعد التي تجري ما عدا في حالة سن مقتضيات مخالفة على العمليات المالية والحسابية للدولة والجماعات المحلية ومؤسساتها وهيآتها والتي تحدد الالتزامات والمسؤوليات المنوطة بالأعوان المكلفين بها.
ويطلق على هؤلاء الأشخاص المعنويين في هذا المرسوم الملكي اسم «المنظمات العمومية».
الفصل 2
يهدف هذا المرسوم الملكي إلى أن تحدد:
في جزئه الأول المقتضيات العامة التي تعتبر بمثابة المبادئ الأساسية لنظام المحاسبة العمومية؛
في جزئه الثاني قواعد تطبيق هذه المقتضيات على الدولة وعند الاقتضاء الترخيصات بالمخالفة لها.
ووفقا للمبادئ الأساسية لهذا المرسوم الملكي تحدد فيما بعد بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من وزير المالية بعد استشارة الوزراء المعنيين بالأمر أنظمة المحاسبة العمومية المطبقة على الجماعات المحلية وعلى المؤسسات العمومية.
الفصل 3
تناط العمليات المالية العمومية بالآمرين بالصرف والمحاسبين العموميين.
ويعتبر آمرا عموميا بالصرف للمداخيل والنفقات كل شخص مؤهل باسم منظمة عمومية لرصد أو إثبات أو تصفية أو أمر باستخلاص دين أو أدائه.
ويعتبر محاسبا عموميا كل موظف أو عون مؤهل للقيام باسم منظمة عمومية بعمليات المداخيل أو النفقات أو تناول السندات إما بواسطة أموال وقيم معهود إليه بها وإما بتحويل داخلي لحسابات وإما بواسطة محاسبين عموميين آخرين أو حسابات خارجية للمتوفرات التي يأمر بترويجها أو مراقبتها.
وحرر بالرباط في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967).