الفصل 41

ف 1الأداء هو العمل الذي تبرئ به المنظمة العمومية ذمتها من الدين، ولا يمكن أن يتم هذا الأداء قبل تنفيذ العمل أو حلول أجل الدين أو صدور المقرر الفردي بتخويل إعانة أو منحة وذلك مع مراعاة الاستثناءات المنصوص إليها في القوانين والأنظمة.

ف 2استثناء من مبدإ تنفيذ العمل المشار إليه في الفقرة أعلاه، يمكن القيام بما يلي:

1. –أداء النفقات المتعلقة بالإشتراكات في الجرائد والدوريات والمجلات المتخصصة؛
2. –الأداء لولوج قواعد بيانات على الخط؛
3. –الأداء عند طلب شراء المؤلفات بالوحدة.

ف 3غير أنه يمكن منح أقساط أو تسبيقات للمستخدمين إما عن طريق المكتب (ريجي) أو بواسطة حوالة مباشرة طبق الشروط المحددة في تعليمات يصدرها أو يؤشر عليها وزير المالية ويمكن أن تمنح كذلك أقساط أو تسبيقات للممونين والمقاولين طبق شروط تحدد بمرسوم.

ف 4وبالنسبة للاقتناءات المنجزة بالخارج، تؤهل المنظمات العمومية، في إطار الاتفاقيات أو الاتفاقات أو الصفقات المبرمة مع دول أجنبية أو مقاولات أجنبية، لفتح اعتمادات بنكية. وتحدد تعليمية مشتركة للوزير المكلف بالمالية والوزير المعني بالأمر كيفيات تطبيق أحكام هذه الفقرة.

ف 5وإذا كانت مصلحة تابعة لمنظمة عمومية تضم عدة أعوان تؤدى أجورهم نقدا أمكن للمحاسب دفع مبالغ هذا الأداء إلى محاسب مؤد منتدب مقابل إبراء منه. وتحدد بموجب قرار لوزير المالية الشروط التي تسلم بموجبها هذه الأموال لأصحابها وأوراق إثبات الاستعمال أو الدفع المدلى بها للمحاسب.

ف 6ولا يمكن التنصيص على أية فائدة أو عمولة بنكية لصالح المقاولين أو الممونين أو المحاسبين المتصرفين بسبب قروض مؤقتة أو تسبيقات مالية بخصوص تنفيذ الخدمات أو الأداء عنها.

ف 7ولا تطبق مقتضيات المقطع السابق على اشتراءات الدولة ما دامت مخالفة لشروط التسليم العامة المنصوص عليها في اتفاق مبرم بين حكومة المملكة المغربية وحكومات أجنبية.