الفصل 86
من مرسوم ملكي رقم 330.66 بسن نظام عام للمحاسبة العمومية
ف 1تصدر الأوامر بالصرف أو الحوالات معززة بالإثباتات الضرورية من طرف الآمر بالصرف في ستين (60) يوما على أبعد تقدير انطلاقا من تاريخ تنفيذ الخدمة المنجزة، ويقوم الآمر بالصرف بتوجيهها الى المحاسب المكلف.
ف 2ويتم جمع هذه الأوامر بالصرف في أوراق للإصدار، وإن اقتضى الحال في شاكلة سند إلكتروني، ليتم إرسالها الى المحاسب المكلف.
ف 3ويتوفر المحاسب المكلف على أجل خمسة (5) أيام لوضع تأشيرته أو رفضها بالنسبة لنفقات الموظفين، وخمسة عشر (15) يوما بالنسبة للأصناف الأخرى من النفقات ابتداء من تاريخ التوصل بأوراق الإصدار وحوالات الأداء.
ف 4في حالة التأشيرة، يحتفظ المحاسب بحوالات الأداء وكذا الإثباتات المتعلقة بها وفق التنظيم الجاري به العمل ويرجع الى الآمر بالصرف الأوامر بالأداء المؤداة نقدا معززة بأوراق إصدارها، من أجل تسليمها للمستفيدين، كما يرجع أيضا أوراق الإصدار المتعلقة بالأداء عن طريق التحويل مع الإشارة الى عبارة التحويل.
طريقة الإحالةالفصل 86 من مرسوم ملكي رقم 330.66 — madda.ma
القسم الأول: الآمرون بالصرف
الفصل 77 – الفصل 90- الفصل 77ترصد نفقات الدولة وتصفى ويؤمر بدفعها طبق الشروط المحددة في هذا المرسوم الملكي ما عدا إذا كانت هناك مقتضيات مخالفة.
- الفصل 78تدرج النفقات في الحساب برسم السنة المالية التي أشر خلالها المحاسب المكلف بالتسديد على الأوامر بالصرف أو الحوالات، ويجب أن تؤدى من الاعتمادات المرصدة للسنة المذك
- الفصل 79تتألف الأوراق المثبتة لنفقات الموظفين من قوائم جماعية أو فردية تتضمن بخصوص كل عون ما يلي:
- الفصل 80إن الشروط والكيفيات التي تبرم وتنفذ وتمول وتسدد بموجبها صفقات الدولة محددة في المرسوم رقم 2.65.116 المؤرخ في 18 محرم 1385 (19 مايو 1965).
- الفصل 81تبين إثباتات نفقات الأدوات في قوائم.
- الفصل 82يرخص اقتناء العقارات وبيعها من طرف الدولة بقرار للوزير المكلف بالمالية.
- الفصل 83إن أملاك الدولة الخاصة اللازمة لإيواء المصالح العمومية للدولة تخصص بهذه المصالح بشرط أن تقوم بما يلي:
- الفصل 84تقتضي التخليات فيما بين مصالح الدولة أمر بالصرف لفائدة المصلحة المتخلية إذا كانت مؤهلة الاستخلاص مداخيل في مقابل خدمات منجزة.
- الفصل 85يتألف إثبات التخلي مما يأتي:
- الفصل 86تصدر الأوامر بالصرف أو الحوالات معززة بالإثباتات الضرورية من طرف الآمر بالصرف في ستين (60) يوما على أبعد تقدير انطلاقا من تاريخ تنفيذ الخدمة المنجزة، ويقوم الآم
- الفصل 87تلغى اعتمادات التسيير المفتوحة برسم ميزانية ما وغير المستهلكة بأوامر صرف ترتب عنها تأشير المحاسب طبق الشروط المحددة في الفصل السابق.
- الفصل 88يمكن أن يترتب عن إعادة دفع الأموال إعادة إقرار الاعتماد بصفة فردية إذا كان المبلغ المعاد دفعه يعادل أو يفوق ألف درهم (هكذا 1.000) وفي جميع الحالات الأخرى يدرج ا
- الفصل 89إذا أدرجت نفقة تتعلق بالسنة المالية الجارية ولا يمكن الاحتفاظ بها قانونيا، يسلم الآمر بالصرف، للمحاسب المكلف بالتسديد، شهادة بإعادة الإدراج يزيد المحاسب بموجبها
- الفصل 90(نسخ)