الباب الثاني: الميزانية العامة
الفصل 7
من مرسوم ملكي رقم 331.66 بتطبيق مقتضيات القانون التنظيمي للمالية المتعلقة بتقديم قوانين المالية
ف 1إن الأموال المدفوعة من طرف أشخاص معنويين أو ذاتيين للمساهمة مع أموال الدولة في نفقات ذات مصلحة عامة وكذا المتحصل من الوصايا والهبات تدرج مباشرة في المداخيل بالميزانية العامة.
ف 2ويفتح للوزير المعني بالأمر بقرار من وزير المالية اعتماد بنفس المبلغ زيادة على الاعتمادات التي يخولها قانون المالية، ويجب أن يكون استعمال الأموال مطابقا لرغبة الطرف الدافع أو الواهب.
طريقة الإحالةالفصل 7 من مرسوم ملكي رقم 331.66 — madda.ma
الباب الثاني: الميزانية العامة
الفصل 6 – الفصل 23- الفصل 6تشتمل مداخيل الميزانية العامة على ما يأتي:
- الفصل 7إن الأموال المدفوعة من طرف أشخاص معنويين أو ذاتيين للمساهمة مع أموال الدولة في نفقات ذات مصلحة عامة وكذا المتحصل من الوصايا والهبات تدرج مباشرة في المداخيل بالم
- الفصل 8إن المداخيل المتأصلة من استرجاع الدولة مبالغ مؤداة بصفة غير قانونية أو بصفة موقتة يمكن أن يترتب عنها وضع اعتمادات من جديد طبق الشروط وحسب المسطرة المحددة في الف
- الفصل 9إن المحصولات الناتجة عن تخليات أو طلبات قدمتها مصلحة عمومية لمصلحة عمومية أخرى وكذا الأجور عن الخدمات التي أدتها مصلحة عمومية لمصلحة عمومية أخرى تدرج في المداخي
- الفصل 10تحدد بموجب قرار مشترك لوزير المالية والوزير المعني بالأمر تعاريف المداخيل التي لا يحددها القانون ولا المرسوم.
- الفصل 11تقدم مداخيل الميزانية العامة في أبواب تقسم عند الاقتضاء إلى فصول وفقرات.
- الفصل 12تقدم نفقات الميزانية العامة في ثلاثة أجزاء:
- الفصل 13تشتمل نفقات التسيير على ما يلي:
- الفصل 14تكون الاعتمادات المفتوحة برسم التسيير سنوية.
- الفصل 15لا يمكن إحداث مناصب وإلغاؤها وتحويلها إلا بموجب مقتضيات ينص عليها قانون للمالية.
- الفصل 16تشتمل نفقات الاستثمار على باب لكل وزارة وتتناول ما يلي:
- الفصل 17طبقا للفصل 53 من الدستور فإن نفقات التجهيز الناتجة عن تطبيق المخطط لا يصوت البرلمان عليها إلا مرة واحدة عندما يوافق على المخطط.
- الفصل 18يتضمن الترخيص في البرنامج وصف وقيمة مجموعة يمكن استغلالها من الوجهة التقنية أو شطر من مجموعة تؤلف وحدة مستقلة يمكن استعمالها دون استثمار إضافي وتنجز على نفقة ال
- الفصل 19يؤلف الترخيص في البرنامج الحد الأعلى للنفقات التي يؤذن للوزراء في دفعها لتنفيذ الاستثمارات المنصوص عليها في القانون ويبقى هذا الترخيص صالحا دون تحديد في المدة إ
- الفصل 20لا يفتتح الترخيص في البرنامج لجميع نفقات الاستثمار التي يمكن دفعها في نطاق السنة وكذا النفقات التي يقل مبلغها عن مليون درهم حيث أن قانون المالية السنوي يفتح لهذ
- الفصل 21يمكن إدماج نفقات الموظفين في نفقات الاستثمار بشرط أن تكون خاصة بأعوان غير رسميين مكلفين بتنفيذ النفقات عن طريق المكتب (ريجي)، ويجب التنصيص على عدد هؤلاء الموظفي
- الفصل 22في حالة عدم وجود مخطط مصادق عليه بصفة قانونية تعرض الحكومة على البرلمان في نطاق قانون المالية للسنة الترخيصات في البرامج واعتمادات الأداء المحددة تبعا لبرامج ال
- الفصل 23تقدم النفقات المتعلقة بالدين العمومي في بابين: