الباب الثاني: الميزانية العامة
الفصل 6
من مرسوم ملكي رقم 331.66 بتطبيق مقتضيات القانون التنظيمي للمالية المتعلقة بتقديم قوانين المالية
تشتمل مداخيل الميزانية العامة على ما يأتي:
- –الضرائب والمتحصل من الغرامات؛
- –أداء عن الخدمات المقدمة والوجيبات وأموال المساهمة والهبات والوصايا؛
- –دخل أملاك الدولة ومساهمات الدولة المالية والقسط الراجع للدولة في أرباح المؤسسات العمومية الصناعية والتجارية؛
- –المحصولات المختلفة؛
- –المتحصل من إصدار القروض
طريقة الإحالةالفصل 6 من مرسوم ملكي رقم 331.66 — madda.ma
الباب الثاني: الميزانية العامة
الفصل 6 – الفصل 23- الفصل 6تشتمل مداخيل الميزانية العامة على ما يأتي:
- الفصل 7إن الأموال المدفوعة من طرف أشخاص معنويين أو ذاتيين للمساهمة مع أموال الدولة في نفقات ذات مصلحة عامة وكذا المتحصل من الوصايا والهبات تدرج مباشرة في المداخيل بالم
- الفصل 8إن المداخيل المتأصلة من استرجاع الدولة مبالغ مؤداة بصفة غير قانونية أو بصفة موقتة يمكن أن يترتب عنها وضع اعتمادات من جديد طبق الشروط وحسب المسطرة المحددة في الف
- الفصل 9إن المحصولات الناتجة عن تخليات أو طلبات قدمتها مصلحة عمومية لمصلحة عمومية أخرى وكذا الأجور عن الخدمات التي أدتها مصلحة عمومية لمصلحة عمومية أخرى تدرج في المداخي
- الفصل 10تحدد بموجب قرار مشترك لوزير المالية والوزير المعني بالأمر تعاريف المداخيل التي لا يحددها القانون ولا المرسوم.
- الفصل 11تقدم مداخيل الميزانية العامة في أبواب تقسم عند الاقتضاء إلى فصول وفقرات.
- الفصل 12تقدم نفقات الميزانية العامة في ثلاثة أجزاء:
- الفصل 13تشتمل نفقات التسيير على ما يلي:
- الفصل 14تكون الاعتمادات المفتوحة برسم التسيير سنوية.
- الفصل 15لا يمكن إحداث مناصب وإلغاؤها وتحويلها إلا بموجب مقتضيات ينص عليها قانون للمالية.
- الفصل 16تشتمل نفقات الاستثمار على باب لكل وزارة وتتناول ما يلي:
- الفصل 17طبقا للفصل 53 من الدستور فإن نفقات التجهيز الناتجة عن تطبيق المخطط لا يصوت البرلمان عليها إلا مرة واحدة عندما يوافق على المخطط.
- الفصل 18يتضمن الترخيص في البرنامج وصف وقيمة مجموعة يمكن استغلالها من الوجهة التقنية أو شطر من مجموعة تؤلف وحدة مستقلة يمكن استعمالها دون استثمار إضافي وتنجز على نفقة ال
- الفصل 19يؤلف الترخيص في البرنامج الحد الأعلى للنفقات التي يؤذن للوزراء في دفعها لتنفيذ الاستثمارات المنصوص عليها في القانون ويبقى هذا الترخيص صالحا دون تحديد في المدة إ
- الفصل 20لا يفتتح الترخيص في البرنامج لجميع نفقات الاستثمار التي يمكن دفعها في نطاق السنة وكذا النفقات التي يقل مبلغها عن مليون درهم حيث أن قانون المالية السنوي يفتح لهذ
- الفصل 21يمكن إدماج نفقات الموظفين في نفقات الاستثمار بشرط أن تكون خاصة بأعوان غير رسميين مكلفين بتنفيذ النفقات عن طريق المكتب (ريجي)، ويجب التنصيص على عدد هؤلاء الموظفي
- الفصل 22في حالة عدم وجود مخطط مصادق عليه بصفة قانونية تعرض الحكومة على البرلمان في نطاق قانون المالية للسنة الترخيصات في البرامج واعتمادات الأداء المحددة تبعا لبرامج ال
- الفصل 23تقدم النفقات المتعلقة بالدين العمومي في بابين: