الباب الأول: مقتضيات عامة
الفصل 5
من مرسوم ملكي رقم 331.66 بتطبيق مقتضيات القانون التنظيمي للمالية المتعلقة بتقديم قوانين المالية
ف 1المقصود من الحسابات الخصوصية ما يلي:
- –إما بيان العمليات التي لا يمكن إدراجها في دائرة الميزانية العامة أو إحدى الميزانيات الملحقة نظرا لنوعها الخاص للترابط الواقع بين المداخيل والنفقات؛
- –وإما بيان بعض العمليات مع الاحتفاظ بنوعها الخاص وضمان استمرارها من سنة ميزانية إلى أخرى؛
- –وإما إرجاء استخلاص نتائج عمليات من نفس النوع إلى اختتام حساب؛
- –وإما الاحتفاظ بأثر عمليات تتوالى لمدة أكثر من سنة دون تمييز بين سنوات الميزانية.
ف 2ويجب أن يفتح بموجب قانون المالية للسنة حساب خصوصي جديد لكل صنف جديد من العمليات أو المستفيدين.
طريقة الإحالةالفصل 5 من مرسوم ملكي رقم 331.66 — madda.ma
الباب الأول: مقتضيات عامة
الفصل 1 – الفصل 5- الفصل 1الغرض من هذا المرسوم الملكي هو تحديد كيفيات تطبيق القانون التنظيمي للمالية فيما يخص الميزانية العامة والميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية.
- الفصل 2تتناول الميزانية العامة نفقات ومداخيل الدولة السنوية غير المرصودة لأمور خصوصية والتي لها شكل ميزانية ملحقة أو حساب خصوصي للخزينة.
- الفصل 3يطبق لمجموع مداخيل الميزانية العامة على مجموع النفقات مع مراعاة المسطرات الحسابية المحددة في الفصلين 7 و 8 من هذا المرسوم الملكي.
- الفصل 4تبين الميزانيات الملحقة العمليات الحسابية لمصالح الدولة التي لم يخولها القانون الشخصية المعنوية والتي يرمي نشاطها على الخصوص إلى إنتاج الأمتعة أو تقديم خدمات يت
- الفصل 5المقصود من الحسابات الخصوصية ما يلي: