الباب الأول: مقتضيات عامة
الفصل 2
من مرسوم ملكي رقم 331.66 بتطبيق مقتضيات القانون التنظيمي للمالية المتعلقة بتقديم قوانين المالية
تتناول الميزانية العامة نفقات ومداخيل الدولة السنوية غير المرصودة لأمور خصوصية والتي لها شكل ميزانية ملحقة أو حساب خصوصي للخزينة.
طريقة الإحالةالفصل 2 من مرسوم ملكي رقم 331.66 — madda.ma
الباب الأول: مقتضيات عامة
الفصل 1 – الفصل 5- الفصل 1الغرض من هذا المرسوم الملكي هو تحديد كيفيات تطبيق القانون التنظيمي للمالية فيما يخص الميزانية العامة والميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية.
- الفصل 2تتناول الميزانية العامة نفقات ومداخيل الدولة السنوية غير المرصودة لأمور خصوصية والتي لها شكل ميزانية ملحقة أو حساب خصوصي للخزينة.
- الفصل 3يطبق لمجموع مداخيل الميزانية العامة على مجموع النفقات مع مراعاة المسطرات الحسابية المحددة في الفصلين 7 و 8 من هذا المرسوم الملكي.
- الفصل 4تبين الميزانيات الملحقة العمليات الحسابية لمصالح الدولة التي لم يخولها القانون الشخصية المعنوية والتي يرمي نشاطها على الخصوص إلى إنتاج الأمتعة أو تقديم خدمات يت
- الفصل 5المقصود من الحسابات الخصوصية ما يلي: