مرسوم ملکي رقم 968.65 بإحداث لجنة وزارية للطاقة الذرية

تحدث لدى الوزير الأول لجنة وزارية للطاقة الذرية.

يعهد إلى اللجنة بإعداد كل برنامج يرمى إلى استعمال الطاقة الذرية وبالسهر على تنفيذه وتنسيقه في ميادين التعليم والصحة والفلاحة والصناعة العصرية والتنقيب الجيولوجي والمنجمي والبحث العلمي.

وتدرس اللجنة وتراقب كل برنامج يهدف إلى استعمال الطاقة الذرية في القطاع العمومي والخصوصي وكل طلب للحصول على اعتمادات لهذه الغاية وتتوقف على سابق موافقتها كل مبادرة عمومية أو خصوصية.

تؤهل اللجنة لاقتراح إحداث كل هيئة تكلف بإنجاز أي برنامج يتعلق باستعمال الطاقة الذرية لأغراض سلمية.

تتألف اللجنة الوزارية للطاقة الذرية ممن يأتي:

1. –الوزير الأول أو ممثله بصفة رئيس؛
2. –وزير الداخلية أو ممثله؛
3. –وزير الدفاع الوطني أو ممثله؛
4. –وزير المالية أو ممثله؛
5. –وزير الأشغال العمومية والمواصلات أو ممثله؛
6. –وزير الصحة العمومية أو ممثله؛
7. –وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي أو ممثله؛
8. –وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة أو ممثله؛
9. –الوزير المكلف بالصناعة العصرية والمناجم أو ممثله؛
10. –قيدوم كلية العلوم؛
11. –قيدوم كلية الطب؛
12. –المدير العام لمكتب الأبحاث والمساهمات الصناعية؛
13. –المدير العام لمكتب الأبحاث والمساهمات المعدنية؛
14. –المدير العام للمكتب الشريف للفوسفاط؛
15. –المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير؛
16. –مدير الاستثمار بوزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي؛
17. –الطبيب رئيس مركز مقاومة السرطان؛
18. –رئيس مختبر الكيمياء بالمعهد الوطني للمحافظة على الصحة؛
19. –مدير المناجم والجيولوجيا.

يمكن أن تضيف اللجنة إليها كل شخص يحمل شهادات أو يقوم بدراسات ذات قيمة في ميدان الطاقة الذرية.

يعين الوزير المكلف بالصناعة العصرية والمناجم من يقوم بكتابة اللجنة.

تجتمع اللجنة بطلب من رئيسها ومرتين على الأقل في السنة.