الفصل 39
من قانون رقم 011.71 يحدث بموجبه نظام لرواتب التقاعد المدنية
ف 1لا تحول إلى الغير رواتب التقاعد المحدثة بموجب هذا القانون ولا يمكن حجزها ماعدا في حالة وجود بقية حساب لفائدة الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية للدولة أو من أجل الديون ذات الامتياز حسب مدلول التشريع المعمول به والديون المتعلقة بالنفقة.
ف 2وتفرض على الرواتب المحدثة بموجب هذا القانون من جراء بقايا الحساب المترتبة لصالح الدولة وبقايا الحساب الملتزم بها إزاء مختلف الجماعات العمومية الأخرى المشار إليها في المقطع السابق اقتطاعات إلى غاية الربع من مبلغها وكذا الشأن فيما يرجع للديون ذات الامتياز والديون المتعلقة بالنفقة.
ف 3أما الاقتطاعات الناتجة عن مبالغ باقية لفائدة الدولة ومختلف الجماعات العمومية الأخرى والديون ذات الامتياز أو المتعلقة بالنفقة فيمكن أن تنجز في آن واحد من الراتب إلى غاية 50% من مبلغه.
ف 4وفي حالة وجود بقايا حساب مترتبة لفائدة كل من الدولة والجماعات العمومية الأخرى تنجز الاقتطاعات لحساب الدولة قبل غيرها.
ف 5وإذا كانت هناك بقايا حساب تتعلق في آن واحد بالديون ذات الامتياز والديون المتعلقة بالنفقة وجب تسديد هذه الأخيرة قبل غيرها.
طريقة الإحالةالفصل 39 من القانون رقم 011.71 — madda.ma
الباب الأول: مقتضيات عامة
الفصل 39 – الفصل 43- الفصل 39لا تحول إلى الغير رواتب التقاعد المحدثة بموجب هذا القانون ولا يمكن حجزها ماعدا في حالة وجود بقية حساب لفائدة الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية للدولة
- الفصل 40إذا كان أحد المنتفعين بهذا القانون ممن لهم معاش تقاعد أو راتب زمانة قد غادر منزله ومضى أكثر من سنة على ذلك من غير أن يطالب بالمبالغ المتأخرة من راتبه جاز لذوي ح
- الفصل 41يوقف الحق في نيل معاش التقاعد أو راتب الزمانة للأسباب الآتية:
- الفصل 42ويكون وقف الحق في الحصول على المعاش المشار إليه في الفصل السابق جزئيا إذا كان لصاحب أو صاحبة المعاش زوج وأولاد يعولانهم، وفي هذه الصورة يصرف للزوج والأولاد طوال
- الفصل 43يعلن بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية عن التجريد من الحقوق في معاش التقاعد المقرر عملا بالفصلين 83 و 84 من الظهير الشريف رقم 01.58.008 الصادر في 4 شعبان 1