مادةmadda
FR
ج.ر 4810 · ص 1941
القسم 2: الإجراءات المتعلقة بعمليات التركيز الاقتصاديالباب السابع: أحكام خاصة تتعلق بالمنتوجات أو الخدمات المنظمة أسعارها

المادة 60

من قانون رقم 06.99 يتعلق بحرية الأسعار والمنافسة

تعتبر زيادات غير مشروعة في الأسعار فيما يخص البضائع أو المنتوجات أو الخدمات المنظمة أسعارها:

  1. 1-البيوع وعروض البيع واقتراحات البيع واتفاقات البيع المنجزة أو المبرمة بسعر يفوق السعر المحدد؛
  2. 2-الشراء وعروض الشراء واقتراحات الشراء واتفاقات الشراء المنجزة عمدا بسعر يفوق السعر المحدد؛
  3. 3-مقاسمة عدة وسطاء لربح يتجاوز قدره نسبة الربح القصوى المأذون فيها بخصوص مرحلة من مراحل التسويق عندما يتدخلون في هذه المرحلة. وفي هذه الحالة يعتبر الوسطاء المذكورون مسؤولين على وجه التضامن.

طريقة الإحالةالمادة 60 من القانون رقم 06.99 — madda.ma

الباب السابع: أحكام خاصة تتعلق بالمنتوجات أو الخدمات المنظمة أسعارها

المادة 56 – المادة 60
  1. المادة 56يمكن أن تحدد الأسعار إما بالقيمة المطلقة وإما بتطبيق هامش ربح مطبق على منتوج أو خدمة في مرحلة التسويق المقصودة وإما بأية طريقة أخرى.
  2. المادة 57يمكن أن تعتبر إجبارية وتخضع للتصريح بها الحيازة بأي وجه من الوجوه لبضائع أو منتوجات منظمة أسعارها تطبيقا لهذا القانون وذلك كيفما كان منشؤها أو مصدرها أو وجهتها.
  3. المادة 58يمكن أن تحدد الإدارة شروط حيازة البضائع أو المنتوجات المنظمة أسعارها تطبيقا لهذا القانون وإن اقتضى الحال طريقة تقديمها لأجل عرضها أو عرضها للبيع.
  4. المادة 59تمنع وتعتبر ادخارا سريا حيازة المدخرات من البضائع أو المنتوجات التي لم يصرح بها في حين كان من الواجب التصريح بها تطبيقا للمادة 57 أعلاه.
  5. المادة 60تعتبر زيادات غير مشروعة في الأسعار فيما يخص البضائع أو المنتوجات أو الخدمات المنظمة أسعارها:
فهرس النص كاملا · 103 مواد